قضية كورنيش طرطوس في طريقها للحل … حسن لـ«الوطن»: تعديل المخطط وفق ملاحظات الوزارة وأُعلن استثنائياً منذ أيام

تشير المعطيات التي حصلت عليها «الوطن» الأسبوع الماضي من خلال متابعتها لقضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري التي سبق أن تناولتها أكثر من مرة أن هذه القضية المزمنة باتت قاب قوسين من الحل النهائي وذلك بعد نحو 16 شهراً على إعادة الملف إلى طرطوس من دون تصديق قرار اللجنة الإقليمية من الوزارة المتعلق بهذه الواجهة.

ويقول مدير الشؤون الفنية لمدينة طرطوس حسان حسن لـ«الوطن»: إن المدينة ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم /107/ لعام 2011 أخذت على عاتقها معالجة هذا الملف بنفسها والسعي لإنهاء هذا الملف من خلال الخبرات والتجارب السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، لحل هذه المشكلة المزمنة وحل مشاكل المواطنين جراء عدم تمكنهم من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام 1976 كما أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري لعام 2006 لم يرخّص بموجبه منذ صدوره سوى /5/ مقاسم.

وأشار إلى تشكيل لجنة في مجلس المدينة مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري للمدينة بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في موقع الواجهة، وقامت اللجنة بعقد اجتماعات يومية، لتتمكن من تقديم أفضل حل متاح وقابل للتنفيذ ومنسجم مع أسس التخطيط العمراني ويراعي الملاحظات المحددة من وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى وضعها مجموعة من المحددات والمعايير أبرزها احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المحدثة قدر الإمكان والعمل على تأمين المسافة القانونية الكافية عن حدود العقارات لفتح مطلات وتحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع واحترام الصفات التنظيمية للعقارات المحاذية لعقارات الواجهة من الجهة الشرقية وامتداد الشوارع والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة والحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً والعمل قدر الإمكان على أن تكون ارتفاعات المقاسم الناتجة والمحدثة وفق هذه الدراسة ضمن الحد المقبول والمنسجم تنظيمياً ومعمارياً مع ارتفاعات المنطقة المحاذية من الجهة الشرقية وتأمين التهوية والتشميس.

ويتابع مدير الشؤون الفنية: وبعد دراسة اللجنة من جميع الجوانب توصلت إلى مقترح للحل وذلك على مرحلتين الأولى مرحلة تخطيطية من خلال الدراسة وفق المعايير والمحددات المذكورة سابقاً ومرحلة تنظيمية: حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم المحاذية له بتطبيق الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.

وتم عرض الموضوع على مجلس المدينة وصدر القرار بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية وفق محضر اللجنة المذكورة أعلاه وتمت مراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرار المجلس مرفقاً بالدراسة المقترحة من قبل المدينة.

وعليه فقد تم عقد اجتماع في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور المعنيين من الوزارة والمدينة والمحافظة للاطلاع على الدراسة الجديدة واقتراح ما يلزم بخصوصها ومقارنتها مع المخطط التنظيمي المصدق للمنطقة.

وأضاف: ورد لاحقاً كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 4/1/2023 المعطوف على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن توجيه مجلس المدينة باستكمال إجراءات تعديل المخطط التنظيمي للواجهة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته ووفق ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع المذكور أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط.

وأكد حسن إعداد كتاب من قبل المدينة عن طريق محافظة طرطوس متضمناً رداً على جميع النقاط الموضحة بكتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان وعليه فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 16/2/2023 في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة معاون الوزير ماري كلير التلي والمعنيين من المدينة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الأشغال العامة والإسكان والذي خلص إلى الاتفاق على تكليف مجلس مدينة طرطوس باستكمال إجراءات إصدار الدراسة المقترحة أصولاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته وتم إبلاغ المدينة مضمون محضر الاجتماع بموجب كتاب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 4/5/2023.

وختم مدير الشؤون الفنية بالقول: بناءً على ما سبق فقد تم الحصول على موافقة المحافظ على الإعلان الاستثنائي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ عام 1982 وتم إعلان التعديل بموجب الإعلان رقم 3166/ص. ف تاريخ 31/5/2023 لتتم بعد ذلك متابعة إجراءات التعديل أصولاً.