عدلية ريف دمشق تؤتمت الشق الجزائي وترتبط إلكترونياً مع إدارات «الداخلية» … المحامي العام لـ«الوطن»: يختصر الوقت في التقاضي وإطلاق سراح الموقوفين ويقضي على تشابه الأسماء

كشف المحامي العام في ريف دمشق نظام دحدل أنه تم الانتهاء تقريباً من أتمتة الشق الجزائي في العدلية وأن نسبة الإنجاز وصلت إلى 99 بالمئة، وقريباً سيتم إطلاق العمل في البرنامج الذي تم إعداده لهذا الغرض وفق خطة وزارة العدل الاستراتيجية لأتمتة العمل القضائي، موضحاً أن لهذا المشروع أهمية كبيرة من ناحية اختصار الوقت الكبير في إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية وتسريع الضبوط الواردة من الضابطة العدلية وبالتالي إطلاق سراح الموقوفين الذين يستحقون ذلك بسرعة كبيرة إضافة إلى أنه يقضي على تشابه الأسماء باعتبار أن جميع المعلومات بالنسبة للأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط أو الدعاوى مذكورة في البرنامج بما في ذلك الرقم الوطني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف دحدل: كما أن البرنامج سيكون مربوطاً مع إدارات وزارة الداخلية (الأمن الجنائي والهجرة والجوازات والمخدرات والاتجار بالأشخاص) وذلك لطلب أي معلومة من هذه الإدارات من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية التي تحتاج إلى وقت، موضحاً أن هذا الربط يوفر جهداً كبيراً في عملية التقاضي، كما أنه يخفف أعباء كبيرة على أطراف الدعوى وكذلك ذوو الموقوفين وذلك بدلاً بأن يتحملوا عناء مراجعة تلك الإدارات للحصول على وثيقة يطلبها القاضي ومن هذا المنطلق فإنه يمكن مراسلتها للحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.

دحدل بين أنه ليس على المواطن سوى تقديم الطلب لمرة واحدة ومن ثم إدخاله حاسوبياً ومن ثم تتم إجراءات الطلب من دون أن يتم تكليف المواطن بأي طلب آخر، وهذا ما يوفر عليه الأعباء المادية وكذلك الوقت، إضافة إلى أن هذا يوفر الجهد والوقت وصرف الورق، ضارباً مثلا طلبات كف البحث وفق هذا البرنامج الحاسوبي تسير بسرعة كبيرة ومن الممكن أن تنتهي خلال دقائق وليس خلال ساعات أو حتى أيام كما يحدث حالياً.

ولفت إلى أن البرنامج سيكون له دور كبير في حفظ الدعاوى والضبوط من التلف والضياع باعتبارها ستكون محفوظة إلكترونياً، كما أنه يمكن عند صدور أي مرسوم عفو معرفة من يشمهلم العفو مباشرة من دون الحاجة إلى زيارة السجون، مضيفاً: البرنامج سيكون مربوطاً لاحقاً بالسجون لمعرفة أي معلومة يطلبها القاضي.

وبين دحدل آلية عمل البرنامج بأنه مثلاً في حال ورود ضبط من الضابطة العدلية فإنه يتم إدخاله مباشرة حاسوبياً عبر «السكنر» ومن ثم يتم عرضه على قاضي النيابة العامة المختص وأيضاً يكون ذلك حاسوبياً، ومن ثم يتم فرزه مباشرة إلى قاضي التحقيق المختص ويكون الفرز عن طريق المحامي العام وفق البرنامج الموجود في مكتبه، مشيراً إلى أنه خلال فترة قصيرة جداً يتم تكييف الجرم إما جنحوي أو جنائي الوصف وتجهيز الادعاء في الموضوع المعروض.

ولفت إلى أنه تم أيضاً إدخال القوانين الجزائية على البرنامج بمعنى أن القاضي لم يعد يتكلف البحث عن المادة القانونية وما عليه فقط سوى أن يبحث حاسوبياً عبر البرنامج ومن ثم يستعرض المادة التي يحتاجها، وهذا أيضاً يوفر وقتاً وجهداً كبيراً بالنسبة للقاضي، مشيراً إلى أنه تم تدريب القضاة في العدلية وهم مستعدون للبدء بالعمل وفق هذا البرنامج.

وأكد أن هناك متابعة حثيثة من وزير العدل لإتمام هذا المشروع وأنه تم توزيع كل الحواسب وأجهزة السكنر والطابعات التي نحتاجها والتي أرسلتها الوزارة على جميع قضاة النيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء والإحالة كما أنه سوف يتم تزويد غرف المحاكم الجزائية بشاشات لعرض الدعوى أثناء جلسة المحاكمة، مضيفاً: كما أنه تم ربط الشبكة مع المجموعة الأساسية لإدخال هذا البرنامج وذلك بخبرات محلية من مهندسي وزارة العدل ومنهم مفرزون إلى عدلية ريف دمشق وبالتعاون مع جامعة دمشق وخبراء البحوث لإنجاز هذا المشروع.

وبين أن الوزارة وافقت على مشروع تركيب الطاقة البديلة وذلك لتلافي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وأن الوزارة خصصت الميزانية المطلوبة لهذا المشروع.

وفي السياق أكد دحدل أنه يتم أرشفة الوكالات القضائية بالتعاون مع جامعة دمشق وذلك تمهيداً للبدء بعمل أتمتة الوكالات، لافتاً إلى أن ترميم الدعاوى المفقودة مازال مستمراً وأنه تم ترميم الكثير من الدعاوى.

وفيما يتعلق بعمل المحاكم في الريف أشار دحدل إلى أنه تم تقريباً تغطية كل الريف بالمحاكم حتى المناطق الصغيرة، مشيراً إلى أنه منذ شهرين تم افتتاح محكمتي دير عطية وقارة بالتعاون مع المجتمع الأهلي وأنه حالياً يتم العمل على تأمين مبنى لمحكمة الديماس.