أكد في اجتماع «عدم الانحياز» تكثيف جهود رفع الإجراءات القسرية والتصدي للإرهاب.. المقداد: عازمون على إنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي على أراضينا

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن التحديات الجسام التي يشهدها العالم جراء سياسات الهيمنة والاستقطاب والضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية تستدعي تطوير عمل دول حركة عدم الانحياز وتعزيز تنسيقها المشترك من أجل بناء عالم أكثر أمناً يسوده السلام والتعاون قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي كلمة له أمس خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو أوضح المقداد أن إرادات دول حركة عدم الانحياز التقت منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد على العمل من أجل عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدالة والتضامن والتعاون قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل المنازعات بالطرق السلمية ومنع أعمال العدوان واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سانا».

وبين المقداد أنه على مدى عقود مكن الإيمان والتمسك بهذه المبادئ دول حركة عدم الانحياز من تبوؤ مكانة مهمة على الساحة الدولية، والعمل بشكل فاعل للدفاع عن قيمها وتحقيق مصالحها المشتركة، واليوم تزداد الحاجة للحفاظ على تلك المكانة والدور وتعزيزهما لإعلاء مبادئ باندونغ، فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتأكيد تمسك جميع الدول الأعضاء بهذه المبادئ في مواجهة التحديات الناشئة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها جراء سياسات الهيمنة والاستقطاب والضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية والتعبير عن ذلك باتباع نهج توافقي داخل الحركة إزاءها وأنماط تصويت منسجمة في المحافل الدولية.

وقال المقداد: في الوقت الذي تعمل فيه سورية على تجاوز الحرب الظالمة التي تعرضت لها على مدى السنوات الماضية فإنها تتطلع لدعم دول حركة عدم الانحياز القوي للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية للارتقاء بالوضع الإنساني ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التعافي المبكر بما يسهم في توفير الخدمات الحيوية الضرورية لعودة كريمة للاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار المقداد إلى أن سورية تشدد على تضافر الجهود للتصدي لآفة الإرهاب التي عانى منها السوريون على مدى السنوات الماضية ودفعوا ثمناً باهظاً من أرواحهم وممتلكاتهم في تصديهم لها ليس دفاعا عن سورية فحسب وإنما أيضاً دفاع عن السلم والأمن الدوليين وعن قيم الحضارة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي التي تؤمن بها الحركة.

وشدد المقداد على أن سورية تدين سياسات الحصار والعقاب الجماعي للشعوب المتمثلة بالتدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وتدعو الدول الأعضاء في الحركة إلى تعزيز وتكثيف جهودها من أجل الرفع الفوري والكامل وغير المشروط لتلك التدابير لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تطول العديد من دول الحركة وتضر بأمن واستقرار ورفاهية شعوبها.

ولفت المقداد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في سورية وفلسطين ولبنان يتواصل وتتواصل معه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجولان السوري المحتل، وما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في مخيم جنين وضد أهلنا في الجولان إلا أمثلة على ممارسات إسرائيل الوحشية التي تستحق الإدانة والتحرك الجماعي ضدها.

وأوضح المقداد أن سورية تدين كل تلك الممارسات الإسرائيلية وترفض أي إجراء يهدف إلى المساس بالوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، وتؤكد حقها في استعادته بشكل كامل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولاسيما القرارات 242 و338 و497 مؤكداً أن سورية تؤكد عزمها على إنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي على أراضيها.

وفي ختام كلمته هنأ المقداد أوغندا بتوليها الرئاسة القادمة للحركة.

وفي بداية كلمته توجه المقداد بالتهنئة لأذربيجان على استضافتها الناجحة لأعمال اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز واختيارها الحكيم لشعاره «متحدون وصامدون في مواجهة التحديات الناشئة».

وأضاف: أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للدول الأعضاء في الحركة التي وقفت إلى جانب سورية ومدت يد العون والدعم للشعب السوري إثر كارثة الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من شباط وخلف آلاف الضحايا ودمر الكثير من المنازل والبنى التحتية والمرافق الخدمية.

ويناقش الاجتماع الذي بدأ أعماله أمس قضايا تتعلق بالتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه دول الحركة، وفي مقدمتها تأكيد سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول الأعضاء، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لها، وتأكيد حق تقرير المصير للشعوب، وإنهاء الاستعمار وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز التضامن مع الدول الأعضاء في مواجهة التدابير الأحادية وغير القانونية التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد عدد من الدول الأعضاء بالحركة.