خلافات بين أهالٍ و«الشركات القابضة» تشعل احتجاجات في مناطق سيطرة «قسد» بريف دير الزور

شهدت أمس بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» احتجاجات وقطع لطرقات بالإطارات المشتعلة، إثر خلاف يتعلق بالشركات «القابضة».

وذكرت مواقع معارضة، أن الاحتجاجات حصلت بعد مداهمة مجموعة المتزعم في «مجلس هجين العسكري» التابع لـ«قسد»، الملقب بـ«أبو عبد اللـه الفضيلي»، منزلاً في البلدة إثر خلاف يتعلق بديون مالية ذات صلة بشركة «قابضة» بالمنطقة.

واحتجاجاً على المداهمة خرج مواطنون من أبناء المنطقة وقطعوا الشوارع المؤدية لها، مطالبين بمحاسبة المتزعم، وفق الموقع الذي ذكر أن الاحتجاجات والمداهمة الأخيرة ليست الأولى في المنطقة، إذ يتكرر هذا الأمر إثر خلافات تتعلق بديون مالية لمدنيين لدى «الشركات القابضة».

وأشار الموقع إلى أنه في منتصف 2022، انتشرت في ريف دير الزور الشرقي ظاهرة عقود «البيع الآجل» التي تزيد نسبة الأرباح فيها على 25 بالمئة من الثمن الأصلي للعقار أو الشيء المراد بيعه أو شراؤه، موضحاً أن آلية عمل عقود «البيع الآجل»، أو ما يُعرف محلياً بـ«الدَّين المؤجل»، تقوم على أساس شراء العقار، أو الشيء المراد شراؤه، بثمن أعلى من سعره الحقيقي، بشرط تأجيل السداد.

ويميل بعض السكان إلى إيداع أموالهم لدى مستثمرين في «البيع الآجل» للاتجار بها، بشرط حصولهم على أرباح شهرية تتراوح قيمتها بين 25 و35 بالمئة.

وتحمل معظم الشركات التي تعمل بعقود «البيع الآجل» صفة «القابضة»، وتكررت عمليات الخطف والاحتجاز لأفراد من عشائر دير الزور لمحاولة الضغط على أصحاب الشركات لسداد مبالغ مالية مترتبة عليها للسكان، أحدثها مطلع آب الحالي عندما اختطف مدنيان هما حمد المشعل، وأمير الحمود، على يد أفراد من إحدى عشائر غربي دير الزور، بسبب دين مترتب على أحد سكان بلدتهما الشعفة، وهو مالك لشركة «قابضة» في المنطقة.

وعقب أيام أُفرج عن المخطوفين شرط أن يسدد صاحب الشركة الدين المترتب عليه.

فتيل مشكلة الشركات «القابضة» بدأ بهروب بعض أصحاب الشركات التي كانت تنتشر شمال وشرقي دير الزور، أشهرها شركة «الكذني» و«مطولة»، إذ بدأ سكان المنطقة بمهاجمة منازل أصحاب الشركات وسرقة ممتلكاتها في محاولة لتحصيل ديونهم.

وفي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي أيضاً، وقعت عدة حالات لخطف، ومصادرة سيارات لأبناء المنطقة من قبل أبناء عائلتي الجميل والغضبان وهم أصحاب عقود شركة «الخال القابضة».

مندوب شركة «الخال» القابضة عواد العلي، أوضح حسب الموقع أنه خسر منزلين وعدداً من الأراضي الزراعية كانت ملكاً له بعد الخوض في عقود البيع الآجل مع بعض السكان.

وأضاف: إن خسارته تقدر بنحو 350 ألف دولار أميركي، ولا يزال عالقاً في بعض العقود التي لم يستطع دفع المبالغ المترتبة عليها، بسبب مطالب السكان، وعدم دفع المستحقات من قبل الشركة، بعد هروب صاحبها خارج المنطقة.

وشهد آب من العام 2022، خروج سكان بعض القرى بريفي دير الزور الشرقي والشمالي إلى الشوارع مع انتشار أنباء تفيد بفرار مُلّاك بعض الشركات «القابضة» في المنطقة.