تعتزم السلطات الهولندية ترحيل لاجئين سوريين إلى بلغاريا بعد حكم أصدرته السلطات القضائية يقضي بترحيلهم، وذلك حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن موقع «عشتار» للجوء والهجرة.
ونقل «عشتار» عن مجلس الدولة الهولندي قوله: إنه «من غير المحتمل أن تعامل السلطات البلغارية الأجانب بشكل ينتهك حقوق الإنسان»، وذلك بعد اعتراض اثنين من السوريين ضد نقلهم.
وسبق أن تقدم سوريان بطلب للحصول على اللجوء في بلغاريا ثم تقدّما بطلب لجوء آخر في هولندا بعد أن وصلا إليها، إلا أن وزير الهجرة واللجوء الهولندي السابق فان دير بورغ رفض معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهما وأعلن عزمه نقلهما إلى بلغاريا، لأنهما قد تقدّما بطلب للحصول على اللجوء هناك لأول مرة، حسب الموقع.
وبموجب «لائحة دبلن»، فإن بلغاريا مسؤولة عن معالجة طلبيهما، إلا أن الوضع في بلغاريا حسب رأيهما ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان «ECHR» لذلك فهما لا يريدان العودة إليها.
وأضاف مجلس الدولة: إنه «لا تظهر المعلومات المتاحة أن الأجانب الذين تم نقلهم إلى بلغاريا بموجب لائحة دبلن معرضون أيضاً لخطر الوقوع ضحية لعمليات الإعادة».
وسعى العديد من السوريين إلى الحصول على تصاريح إقامة في بلغاريا أو اليونان ثم محاولة الوصول إلى دول في أوروبا الغربية، وهناك وفق الموقع، نحو ألف طالب لجوء ممن حصلوا على تصريح إقامة في اليونان ثم تقدموا بطلب للحصول على اللجوء مرة أخرى في هولندا.
وكان من المقرر أن تنقل هولندا عشرات اللاجئين الذين لديهم طلبات لجوء سارية أو مرفوضة في الدنمارك والسويد وفقاً لاتفاقية «دبلن» لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، والتي تنص على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولاً أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وسبق أن دعت الدنمارك إلى إنشاء نظام لجوء جديد وتعديل سياسات الهجرة لتسمح بفحص ملفات طالبي اللجوء خارج أوروبا، في حين رفض البرلمان الهولندي اقتراحات مقدّمة من أحزاب يمينية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وإعلان سورية آمنة.