الألبسة الأجنبية تملأ خزائن السوريين … مسوّقة ألبسة لـ«الوطن»: الإقبال كبير بسبب فرق الجودة والأسعار … غرفة صناعة حلب لـ«الوطن»: البضائع المسوقة «ستوكات» وبضائعنا الوطنية جودتها دون المتوسط

ظاهرة بيع الألبسة عبر الإنترنت لم تعد تقتصر على البضائع الوطنية، وإنما وصل ممتهنوها عبر شاشة الموبايل إلى الدول الأخرى المجاورة كتركيا والسعودية ودبي وغيرها، حيث استغل بعض السوريين وجود أقارب ومعارف لهم في الدول الأخرى لتسهيل التعامل مع مواقع التسوق الخارجية من ناحية الشحن والتسديد المصرفي وما إلى ذلك، فأصبحت الألبسة الأجنبية منتشرة في سورية، وتصل إلى المستهلك بأسعار تعادل وأحياناً تقل عن أسعار البضاعة الوطنية وتفوقها بالجودة.

رشا، طالبة جامعية وهي إحدى المسوّقات لهذه المواقع اتخذت هذه المسألة مهنة لها، لأنها لا تحتاج أكثر من صفحة على الفيسبوك لعرض البضائع للزبائن، حيث تعرض في صفحتها بضائع معروضة على أحد مواقع التسوق التركي، ثم تشحن الكميات التي يحجزها الزبائن إلى لبنان فسورية.

وقالت رشا في تصريح لـ«الوطن»: «بدأت في هذا العمل بمفردي منذ عام 2021، وبعد أن حققت أرباحاً جيدة منه توسعت بالعمل فأصبحنا أشبه بشركة إلكترونية مصغرة مؤلفة من مسؤول ومسوقين وعدة أشخاص للتوصيل والشحن ضمن المحافظات»، لافتة إلى أنها كانت في السابق تشحن إلى المحافظات بأكياس ممهور عليها اسم الموقع ليتأكد الزبون من المصدر، إلا أنها اضطرت فيما بعد إلى القيام بفرد البضائع ونزع العلامة التجارية عنها ووضعها بأكياس عادية بعد أن تداول أشخاص تعرض إحدى المسوقات لمساءلة جمركية أثناء عملية الشحن.

وطالبت رشا الجهات المسؤولة بأن يتم الترخيص لمثل هذه الأعمال من دون فرض رسوم جمركية عالية، وخاصة أنها أشبه بمشاريع صغيرة للفئات الشابة وخاصة الفتيات منهم، معتبرة أن العمل بشكل نظامي يعد أفضل من القلق الذي ينتاب المسوّق في كل مرة يشحن فيها بضائعه، مؤكدة أن الإقبال على الحجز والشراء كبير جداً، وخاصة أن أغلبية هذه المواقع أثبتت مصداقيتها من ناحية جودة القطعة سواء كانت ملابس أو إكسسوارات أو نظارات شمسية وبأسعار لا تختلف عن أسعار البضائع الوطنية.

عضو غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة المعارض فيها محمد زيزان، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن صناعة الألبسة لها معايير محددة من حيث الموضة والألوان والخياطة وغير ذلك، وبالتالي فإن أي شركة تقوم بنهاية عملية التصنيع بفرز بضائعها وينتج عنها ما يسمى الـ«ستوك» وهي بضائع معطوبة فقد يكون القياس غير دقيق أو هناك عيب صغير في الخياطة أو درجة اللون أو الأزرار وما إلى ذلك، فيتم بيعها لمواقع التسوق بأسعار مخفّضة، وبالتالي فإن السعر المعروض هو غير حقيقي، وذلك على مبدأ البضائع الجديدة في محال «البالة».

وحول توجّه الناس لشراء البضائع الأجنبية، أعاد زيزان ذلك إلى أن البضائع في الأسواق السورية تعد دون الجودة المتوسطة سواء التي تباع في الأسواق المحلية أو تلك المعدة للتصدير وخاصة أن بعض الأسواق الخارجية تطلب جودة منخفضة، مؤكداً أن قطاع الصناعات النسيجية يمر حالياً بوضع سيئ جداً ويرثى له، وخاصة أن القدرة الشرائية معدومة على اعتبار أن المواطن يحتاج إلى تأمين قوت يومه، وبالتالي فإن الإقبال على شراء الألبسة صار مقتصراً على الأعياد والمناسبات فقط، معتبراً أن مثل هذه المواقع تقضي على الصناعة السورية في الوقت الذي تشغّل فيه عدداً كبيراً من الأيدي العاملة، أي إن أي كساد في الألبسة يعني مزيداً من البطالة.