شكاوى الممرضين والممرضات تطالب بدراسة طبيعة العمل لشريحة التمريض والفنيين وتشميلهم بتعويض اللباس.. و«الصحة» ترد

تلقت «الوطن» شكوى من عدد من العاملين المختصين في مهنة التمريض في المشافي العامة يطالبون فيها برفع طبيعة عملهم المعتمدة حالياً والتي تتراوح بين (3- 5 بالمئة) إلى نسبة 100 بالمئة أسوة بالمعالجين الفيزيائيين والمخدرين والأشعة والأطباء والأطراف الصناعية والصيادلة ومشافي الأورام.

وبين الشاكون أن المعالجين الفيزيائيين يحصلون على طبيعة عمل وصلت إلى 75 بالمئة، والمخدرين والأشعة والأطراف الصناعية يحصلون على زيادة قيمتها 50 بالمئة شهرياً، والأطباء العاملين يحصلون على طبيعة عمل 100 بالمئة، وكذلك مشافي الأورام والصيادلة الذين يعملون في القطاع العام «في حين ظل الوضع على حاله عند الكادر التمريضي».

ومن القضايا التي طرحها الممرضون في شكواهم أيضاً، موضوع إيقاف العمل بقانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم العالي، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أم الأمراض المعدية وملامسة الدم وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض.

وبينت الشكوى أنه منذ عام 2008، لم يتم تعيين أي من خريجي كلية التمريض، ولم يعلن عن أي مسابقة، «وهنالك أكثر من 1700 خريج في منازلهم بانتظار فرصة تعيين منذ ذلك التاريخ».

وطالبوا بتفعيل نقابة التمريض التي صدر المرسوم رقم 38 بإحداثها في 2012 ولم ينفذ حتى الآن رغم الحاجة الكبيرة لتنظيم عمل مهنة التمريض للعاملين ولم تفعل النقابة، كما لم يتم إقرار نظامها الداخلي والمالي ولا انتخاب نقيب للتمريض متسائلين: هل يحتاج مرسوم إلى عشر سنوات كي يطبق؟

وزارة الصحة ترد

وضعنا هذه الشكوى أمام وزارة الصحة عبر المكتب الصحفي، وبعد عدة أيام وردنا رد وتوضيح من مدير التنمية الإدارية في الوزارة محمد شما قال فيه: إن الوزارة تقوم -بالتنسيق مع الجهات المعنية بشكل دوري- بدراسة مختلف الاختصاصات والشرائح النوعية والضرورية، لزيادة تعويضاتها، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في وزارة الصحة بكل فئاتهم وشرائحهم، وما سبق هو سياسة متواصلة ومستمرة بالنسبة للوزارة والحكومة، وقد صدر مؤخراً عدد من المراسيم التشريعية شملت مختلف الشرائح والاختصاصات النوعية.

وبالنسبة للتعويضات والمكافآت قال شما: يتم حالياً منح الممرضين تعويض طبيعة العمل بنسبة من 3 إلى 5 بالمئة عملاً بأحكام القانون، ولدراسة هذا الموضوع تم رفع عدة كتب إلى رئاسة مجلس الوزراء كان آخرها في شهر حزيران الماضي بخصوص عدة نقاط ومنها إعادة دراسة طبيعة العمل لشريحة التمريض والفنيين في الوزارة وتشميلهم بتعويض اللباس، وبناء على ذلك تمت دراسة مقترح وزارة المالية بمنح مكافأة شهرية للممرضين بدلاً من التعويضات التي يتطلب منحها صكاً تشريعياً عن طريق اللجنة المشكلة في وزارة الصحة بالقرار 2682 تاريخ 18/9/2022 والتي حددت مهمتها بوضع الرؤية والمقترحات للتعويضات التي يمكن منحها لشريحة الممرضين في المشافي والهيئات والمراكز الصحية وفقاً لأسس وضوابط محددة بما يسهم في تحسين واقع هذه الشريحة ورفع مستوى الأداء وممارسة المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، وقد تم رفع المقترحات إلى اللجنة الاقتصادية للموافقة عليها وذلك بموجب مذكرة متضمنة المقترحات المقدمة من الوزارة لمقدار التعويض وهذه المقترحات تمت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة مع تحديد أعداد العاملين والعبء المالي الناجم عن ذلك.

وتابع شما قائلاً: يتم منح فنيي المعالجة الفيزيائية تعويض طبيعة العمل حده الأقصى 75 بالمئة وفق القانون 44 تاريخ 20/2/2017م، ومنح الصيادلة مكافأة شهرية مقدارها 50 ألف ليرة سورية شهرياً بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء ومنح الأطباء العامين تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2023م. كما يتم منح المهندسين تعويض طبيعة العمل بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم التشريعي 27 لعام 2023م، وفنيي الأشعة والتخدير والأطراف الاصطناعية تعويض طبيعة العمل بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم التشريعي 28 لعام 2023م.

وبالنسبة إلى مرسوم الأعمال الشاقة والخطرة رقم 346 تاريخ 2006م يقول: يتم التريث بقبول الطلبات حالياً لكونه تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء عام 2021 للعرض على لجنة التنمية الإدارية لديها ولم يتم الرد حتى تاريخه وذلك بسبب التسرب الكمي للكوادر الصحية في المشافي العامة بخصوص إعادة النظر بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1313 لعام 2015م وهو من باب أولى تعديل المرسوم بحيث يتم تحديد الفئات المشمولة بأحكام هذا المرسوم وبما يتلاءم مع واقع العمالة الحالية في القطاع الصحي والمخاطر التي يتعرض لها هذا الكادر ووفق بيئة العمل بكل اختصاص، حيث إن عوامل الحماية والوقاية الحالية باتت أكثر أمناً مما كانت عليه عند صدور المرسوم في عام 2006.. والاقتصار على الفئات التي قد تتأثر جسدياً بزيادة سنوات الخدمة لديها بالأعمال الشاقة والخطرة وتصاب بأمراض بسبب تراكم العوامل المسببة لذلك.

وبالنسبة لتعيين خريجي كلية التمريض فإنه يتم العمل على فرز الممرضين خريجي مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة حسب الاحتياج على الجهات التابعة للوزارة.

وختم الرد بأن نقابة التمريض التي صدرت بالمرسوم 38 لعام 2012 مفعلة ويوجد لها نقيب هو يسرى ماليل، وفيما يتعلق بعملها فإن ذلك ليس من صلاحيات الوزارة لدينا.