آخر بدعة.. عندما يستدين المواطن من البقالية يدفع ثمنها لحظة التسديد … أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت 150 بالمئة خلال شهر وأصحاب محلات أغلقوها لارتفاع الأسعار

بدعة جديدة ابتدعها أصحاب البقاليات والمحلات التجارية الذين يقومون بالبيع بالدين، بعدم ذكر قيمة السلعة التي سجلها في الدفتر وإنما اسم المادة فقط وذلك لعدم استقرار الأسعار لجميع المواد.

وأكد أصحاب الفعاليات التجارية أن أسعار المواد متحركة كل ساعة، ولعدم تعرضهم للخسارة فإن المادة يتم تسعيرها لحظة السداد وبآخر سعر وصلت إليه، وبعيداً عن قانونية وشرعية الأمر فإن كثيراً من المواطنين مضطرون للرضوخ للأمر الواقع بسبب ضعف القدرة الشرائية لديهم وخاصة أصحاب الدخل المحدود، والتزاماتهم بسبب المدارس والمونة وما رافقها من صعوبات في تأمين أبسط المتطلبات.

من جهة أخرى اضطرت بقاليات للإغلاق بسبب عدم القدرة على الاستمرار في استجرار المواد بسبب ارتفاع الأسعار غير المتوقف عند حد معين، حيث أكد لـ«الوطن» صاحب محل لبيع الألبان والأجبان إغلاقه لمصدر رزقه الوحيد بسبب عدم القدرة على تسديد المبالغ المستحقة كمواد وسلع لأصحاب المعامل، مبيناً أن كيلو اللبن وصل إلى 8500 ليرة واللبنة الطرية إلى 30 ألفاً والناشفة «للدحرجة» 45 ألفاً، وأمام هذه الأسعار فقد انخفضت نسبة المبيعات، فبعد أن كان يشتري المواطن كيلو لبنة أو نصف كيلو، أصبح المواطن يشتري بالوقية ونصف الوقية.

وحول أسعار الحليب ومشتقاته في القنيطرة فقد ارتفعت الأسعار لأكثر من 150 بالمئة خلال شهر واحد، فعلى سبيل المثال وليس الحصر كيلو اللبن ارتفع من 4 إلى 5 إلى 7 إلى 8 آلاف والرقم مرشح للارتفاع، والمثير للدهشة والاستغراب أن المستهلك والمربي وناقل الحليب وأصحاب المعامل والورش الصغيرة جميعهم يشكون ارتفاع أسعار المواد والعلف والمازوت والكهرباء واليد العاملة….. ، من دون أن تتمكن الجهات المعنية من تحديد تسعيرة منصفة للجميع.

وفي نظرة سريعة على أسعار الحليب ومشتقاته في القنيطرة سجل الحليب 4000 ليرة للجامع و5000 للمستهلك واللبن 8 آلاف والجبن البلدي 38 ألفاً والجبنة الدهن 30 ألفاً واللبنة الطرية (سندويش) 25 ألفاً واللبنة الناشفة ( دعابيل للمونة) 40 – 45 ألفاً والسمن العربي بقر 115 ألفاً، وطبعاً جميع الأسعار على اعتبار أن الحليب طازج وخالٍ من أي إضافات أو مواد صناعية.

وبيّن رئيس الرابطة الفلاحية خالد محيرس أن إنتاج المحافظة من الحليب نحو 34 ألف طن سنويا، ولضرورة الحرص على الفلاح وعلى مصلحته من استغلال التجار وجامعي الحليب ودعمهم بإيجاد سعر يغطي ضرورة تكاليف الإنتاج وخاصة أن كيس العلف المركب تجاوز 260 ألف ليرة، لا بد من وضع تسعيرة موحدة للحليب ومشتقاته من خلال لجنة مشكلة من مديريات الزراعة والتجارة الداخلية والأعلاف والفلاحين، وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج وبحيث يكون السعر مناسباً وخاصة أن أبناء القنيطرة من أصحاب الدخل المحدود.

بدوره أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة حسين عنيزان العمل على إعداد قائمة لكل من ناقلي ومراكز تجميع الحليب بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين في القنيطرة، بهدف تحقيق العدالة في أسعار مادة الحليب من المربي في محافظة القنيطرة ومن جامع الحليب إلى مراكز التجميع والتي بدورها تقوم بنقل مادة الحليب إلى المعامل في دمشق وريفها ومن ثم بيع الإنتاج كالألبان ومشتقاته بأسعار مرتفعة نسبياً إلى أسعار الحليب المستلمة من عند المربي.

وأضاف: تم عقد أكثر من اجتماع مع أصحاب معامل الألبان بهدف الوصول إلى آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية من ناحية أسعار الحليب، ولضمان تداول الفواتير بين حلقات الوساطة من المنتج وصولاً إلى المستهلك وانسيابية توافر ونقل مادة الحليب من المربي إلى المنتج ومن ثم للمستهلك.