إحالة 27 ملفاً تموينياً إلى التفتيش وضبط 4604 مخالفات في حلب خلال العام الحالي … مديرة الرقابة الداخلية: غرامات بقيمة 45 مليار ليرة منها 39 ملياراً للتلاعب بمواصفات الطحين

كشفت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب عبير مكتبي عن إحالة حوالي /27/ ملفاً متعلقاً بتجاوزات وفساد في عمل القطاع التمويني إلى الجهات المختصة (هيئة مركزية – جهاز مركزي – أمن جنائي….. وغيرها) تتعلق بمخالفات في عمل مؤسسة السورية للتجارة والمخابز التموينية والاحتياطية والأفران الخاصة والمطاحن والمولدات.

وبينت مكتبي في تصريح خاص لــ«الوطن» أن محافظة حلب وضمن برنامج الإصلاح ومكافحة الفساد وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 ودور المجالس المحلية في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار ولتعزيز دور هذه المجالس والمجتمع المحلي والربط المكاني وتوزيع الأدوار بشكل متكامل بما يحقق الرقابة والفاعلية بشكل ملموس قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تسهم في عملية ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين والعاملين المقصرين ومن هذه الإجراءات تشكيل /27/ لجنة محلية في الوحدات الإدارية في المدينة وريف المحافظة تقوم بالجولات الدورية على الأسواق للتحقق من مطابقة الأسعار والأجور والنشرات والقوائم المعتمدة والتحقق من وجود مخالفات (الغش – الاحتكار – مجهولة المصدر.. وغيرها) وتنظيم الضبوط العدلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم /8/ لعام 2021 وبمؤازرة دوريات من قوى الأمن الداخلي للحالات التي تتطلب ذلك كالمخالفات الجسيمة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.

مديرة الرقابة أكدت أنه تتم متابعة عمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتمويني بما فيها المطاحن والمخابز التموينية والاحتياطية والخاصة – وحدات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية) بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر – مولدات الأمبير – المذابح الفنية والعشوائية.. وغيرها، من خلال عضو المكتب التنفيذي المختص ومديرية الرقابة الداخلية وذلك بمعالجة الشكاوى والإخباريات الواردة إلى المحافظة وبإجراء الجولات الميدانية على كل الفعاليات والمؤسسات العاملة في هذا المجال للوقوف على واقع العمل ومدى التقيد بالقوانين والأنظمة وإعداد التقارير بنتائج الجولات وتسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات المناسبة لضبط آليات العمل ومحاسبة المقصرين.

وبالنسبة للإجراءات المتخذة أوضحت مكتبي أنه من خلال المتابعة والرصد تتم الدعوة إلى اجتماعات نوعية للأسرة التموينية لحل المشاكل التي تعترض سير العمل والتنسيق والربط بين الجهات المعنية والتواصل المباشر بما يكفل حسن سير العمل ورفع وتيرة الإنتاج والجودة، إضافة للقيام بالجولات الدورية على المراكز والفعاليات المتعلقة بالقطاع التمويني، كما تم تشكيل اللجان الفنية النوعية اللازمة بحسب الموضوع المراد تدقيقه، وتوجيه دوريات التموين المكلفة للكشف الفوري على موقع وموضوع المخالفة واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، إلى جانب توجيه الكتب إلى الجهات المعنية في القطاع التمويني بالملاحظات والمعالجة الفورية اللازمة.

في الإحصائيات تم تنظيم 4604 ضبوط في عام 2023، وتغريم المخالفين بحوالي /6/ مليارات ليرة سورية للعام 2023 جراء ارتكاب مخالفات تموينية والتغريم بـ/39/ مليار ليرة سورية جراء التلاعب بمواصفات مادة الطحين. فيما بلغت حصيلة التسوية /284/ مليون ليرة سورية لعام 2023.

وقد تنوعت المخالفات المرتكبة في القطاع التمويني بين تجاوزات في صالات السورية للتجارة بالتلاعب في العروض المالية واستجرار المواد والتأخير في سداد ثمن المبيعات في صندوق المؤسسة وتقاضي مبالغ مالية لقاء تفعيل رصيد البطاقة الذكية من المواد التموينية – تقاضي سعر زائد ومخالفات في عمل الأفران التموينية والاحتياطية والخاصة متعلقة بجودة ونوع الرغيف والوزن وساعات العمل وغيرها – تزوير وتلاعب في عمل مؤسسة الحبوب وتجاوزات في عمل العديد من المطاحن تتعلق بسوء نوعية وجودة الطحين وإنتاجه خلاف المواصفات ومطاحن تخالف المواصفات العقدية والفنية المطلوبة.

بالإضافة إلى مخالفات في عمل مولدات الأمبير بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيد بساعات التشغيل والتسعيرة ومولدات مخالفة للمواصفات ومخالفة لرخصة الإشغال.