وزير الاقتصاد يبحث مع محافظ آذربايجان الإيرانية إمكانية تأسيس استثمارات صناعية في سورية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمس مع محافظ آذربايجان الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد صادق معتمديان والوفد المرافق له، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال الاستثمار المشترك أو المباشر، بالاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وبرنامج إحلال بدائل المستوردات.

وأشار الجانبان إلى أهمية وضع القطاع الخاص بصورة الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن العمل على تنميتها في ضوء الإمكانيات المتاحة لدى كل من البلدين وتوزعها على المستوى المكاني، كما بحث الجانبان سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية التبادل التجاري على أساس تكاملي، حسب طبيعة منتجات كل منهما ومواسم إنتاجها، ولاسيما المنتجات الزراعية في بعض المحافظات السورية وفي محافظة آذربايجان الإيرانية، وتطرق الاجتماع إلى تذليل القيود والعوائق المرتبطة بلوجستيات التجارة ولاسيما في مجال النقل والترانزيت بما يعزز حجم التبادل التجاري وتبادل زيارات الوفود التخصصية، وقد حضر الاجتماع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري ومعاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد ومدير التعاون الاقتصادي الدولي لدى الوزارة الدكتور أنس البقاعي.

الجدير ذكره أنه كان للجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة اجتماع عقد في دمشق خلال شهر نيسان الماضي، وقد نص محضر الاجتماع حينها على ضرورة دعم القطاع الخاص ومنحه بعض الحوافز لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تم التباحث خلاله مع مسؤولين سوريين في مجال الطاقة والكهرباء والنفط، وجرت اتفاقات جيدة في هذا المجال بين البلدين، ونص المحضر حينها أيضاً على تطوير السياحة الدينية بين البلدين الأمر الذي يتطلب تطوير الطيران وزيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وأيضاً تم التطرق خلال أعمال اللجنة حينها إلى واقع التعاون في مجال القطاع البحري والسككي لتعزيز القدرات في هذه المجالات، وجرت اتفاقيات حول بعض الموضوعات الثقافية بين المكتبات والإعلام، إضافة إلى تصفير الرسوم الجمركية للسلع بالتدريج، والقيام باستثمارات في مجال النفط والغاز، والاتفاق على تأسيس شركة تأمين مشتركة ومصرف مشترك كي يتم تحويل الأموال بشكل مباشر وانسيابي بين البلدين.