أثار المقال الذي نشرناه هنا في «الوطن» حول بعض الملاحظات على ما يحدث من إجراءات وما يصدر من قرارات عن وزارة التنمية الإدارية عدداً من ردود الفعل ووصل صداها إلى مسامعنا بمعنى أن من يكتب فليكتب، ومن يتحدث فليستمر بالحديث، وعلى الرغم من أننا قدمنا أمثلة كان يجب الرد والتوضيح وحتى التصويب عندما يكون الرأي غير صحيح، لكنه أمر طبيعي أن نسمع ونشاهد مثل هذه التداعيات وردود الأفعال في ظل غياب ضوابط للتعامل مع الصحافة والصحفيين واعتبارهم شركاء مع الحكومة في العمل الوطني. وإذا كان مضمون ما قلناه هو أن ثمة إجراءات وتعليمات لا تحقق بيئة العمل الإداري في واقعها الراهن وأربكت العديد من الجهات العامة من جهة، وألحقت من جهة أخرى الظلم ببعض الموظفين وبعض الذين يتولون مهام إدارية في المؤسسات العامة وعدم تطابق أو توافق بعض القرارات الجديدة مع الوضع الراهن لعدد كبير من العاملين في الدولة رغم مضي سنوات على توظيفهم.
اليوم نحاول تعزيز الأفكار التي نسعى من خلالها الإسهام في تقديم الملاحظات والتصورات التي تعكس حرصنا على أن يكون الإعلام بالفعل الشريك الحقيقي في تطوير أي عمل حكومي من خلال نقل الصورة الحقيقية للمزاج الشعبي ورجع الصدى لأي خطوة باتجاه الإصلاح والتطوير. نتابع جميعاً قرارات التحفيز الوظيفي التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية في المؤسسات العامة وهناك سباق مع الزمن واجتماعات مكثفة حتى أيام العطلة الرسمية ربما لتجاوز التأخير الذي حصل والتعويض عن الزمن الطويل الذي مضى بانتظار إنجاز ما هو مقرر إلا أن اللافت هو الحديث المتداول حول طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل وكذلك عدم مشاركة نقابات العمال والاعتماد على المدير في المؤسسة رغم وجود لجنة طبعاً، لكن يبقى احتمال خضوع الأمور لدى بعض المديرين للمزاجية أو للمواقف الشخصية.
صحيح أن هناك لجان تظلم يمكن للعامل اللجوء إليها في حال شعر بالظلم، لكن أيضاً احتمال إقصاء أحد العاملين يستحق أو إضافة عامل ربما لا يستحق، يظل قائماً وبالتالي موضوع التقييم يجب ألا يرتبط بالمدير.
الأمر الآخر هو استبعاد شريحة كبيرة من العاملين الذين يتم انتخابهم في النقابات العمالية ويتولون مهام نقابية وهم شركاء في تحمل المسؤوليات إلى جانب إدارات المؤسسات، والسؤال هنا عندما يتم إقصاء هؤلاء عن نظام التحفيز هل سيكون نظام التحفيز بعد اليوم سبباً في العزوف عن أي مهمة نقابية أو حتى الترشيح لأي انتخابات قادمة إلا إذا كان ثمة تحفيز آخر من النقابات العمالية؟!