خبز «خالي الدعم» بثلاثة آلاف ليرة … مصدر في «المخابز» لـ«الوطن»: السعر الجديد لم يصل إلى سعر التكلفة والمشمولون بالقرار نسبة قليلة جداً

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس بتطبيق قرارها الصادر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية والذي قضى بتحديد سعر مبيع ربطة الخبز التمويني وزن 1100 غرام بسعر 3000 ليرة بدلاً من 1250 ليرة، وذلك للمستبعدين من الدعم، مع الإبقاء على الكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية والمنتجة لدى المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص.

مصدر في المؤسسة السورية للمخابز بيّن في حديث لـ«الوطن» أن هذا القرار لم يصدر عن المؤسسة على اعتبار أنها جهة تنفيذية، بل هو جاء بناء على توصية من عدة جهات أجرت دراسة لتكاليف صناعة رغيف الخبز، لافتاً إلى أن السعر الجديد لم يصل إلى سعر التكلفة الحقيقية الذي يبلغ 5000 ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.

وبيّن المصدر أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم فقط الذين ما زالوا يحصلون على جزء من الدعم، علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة، مشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تعمل بسياسة أن رغيف الخبز يعد خطاً أحمر.

وفي سياق متصل، أفاد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن»، بأن الجمعية سبق أن طالبت بأن يكون للفئات المستبعدة من الدعم سعر خاص لا يزيد على سعر التكلفة، معتبراً أن هذا القرار صحيح ومن شأنه تخفيف الضغط، والحد من وجود بائعين يتاجرون بربطة الخبز بطريقة غير مشروعة عن طريق وجود نوع من التعاون بين بعض المشرفين على المخابز وتجاز الخبز، ما يؤدي إلى الكثير من الازدحام على كوات الأفران، فأصبح الكثير من المواطنين يفضلون شراء الخبز من الباعة أمام الأفران بدلاً من الانتظار لساعات طويلة، علماً أن هؤلاء الباعة يبيعون ربطة الخبز بأرقام قياسية وصلت إلى 5000 ليرة، لذا كان لا بد من معالجة هذا الازدحام من خلال تخصيص جزء من الخبز بسعر غير مدعوم، أي بدلاً من توجيه الإيرادات للأشخاص المنتفعين، يتم توجيهها لخزينة الدولة، كما أن هذا القرار يخفف من العجز التمويني بنسبة معينة، متابعاً: «وكان هناك مقترح آخر أيضاً ولكن لم تتم الموافقة عليه يتعلق برفع الدعم عن الخبز بشكل نهائي واستبداله بدعم مادي يساوي تكلفة صناعة ربطة الخبز، وذلك للتخلص من ملف العجز التمويني، ومقولة الحكومة أنها تدعم المواطن في الوقت الذي لم يبق فيه سوى الخبز مدعوماً».

وأشار حبزه إلى أن للجمعية ملاحظة على القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية تتعلق بوجود فئة من الأشخاص المستبعدين من الدعم غير مقتدرين مادياً وتم استبعادهم بفعل الخطأ في البيانات، معتبراً أن العجز التمويني الذي تتحدث عنه الوزارة بشكل دائم لا يتعلق بالخبز فقط، فهناك الكثير من المواد التي رفع عنها الدعم يجب أن تحقق وفراً كبيراً لخزينة الدولة كالبنزين والمازوت مثلاً، ناهيك عن المواد التموينية التي توقفت الوزارة عن بيعها كالسكر والرز، وهذا يعتبر رفعاً للدعم ولكن بشكل غير صريح.