انخفاض عدد الذبائح بالمسلخ البلدي في السويداء … مدير الشؤون الصحية لـ«الوطن»: السياسات الاقتصادية الحكومية فشلت في حماية المنتج والمستهلك معاً

أكد أصحاب محال القصابة في السويداء تراجع عمليات تربية المواشي من الأغنام والأبقار في المحافظة، معيدين ذلك إلى التكلفة العالية للأعلاف بالتوازي مع نقص المراعي ما أدى إلى عدم القدرة على تلبية حاجة المحافظة من اللحوم الحمراء وفرض الاعتماد على أسواق محافظة دمشق وخاصة فيما يتعلق بالعجول بعد أن وصل سعر الكيلو من العجل الحي إلى 55 ألفاً وارتفاع سعر العجل الواحد إلى 28 مليون ليرة وصولاً إلى 55 مليوناً للرأس وزن طن واحد.

وأشاروا إلى أن ارتفاع التكاليف بدءاً من سعر الذبيحة الحية إلى أجور نقلها من المزارع أو المربين إلى المسلخ ومن ثم نقلها إلى محال القصابة والمحروقات لزوم تشغيل المولدات والنقل والتشغيل إضافة إلى أجور المحال والكهرباء وأجور الأيدي العاملة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعارها على المستهلك.

ولفتوا إلى أن سعر كيلو لحم العجل يتراوح بين 120 و150 ألفاً حسب نوعها ولتوازيه أسعار الكيلو من لحم الغنم التي تقاربت مع تلك الأسعار بشكل كبير، مؤكدين أن تلك التكاليف لا تتناسب مع القدرة الشرائية للأهالي.

بدوره رئيس جمعية القصابين مفيد القاضي أكد لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مرده ارتفاع أسعار الذبائح من الأغنام والعجول وعدم القدرة على تأمين الذبائح من داخل المحافظة ما أدى إلى تراجع عمليات الذبح في المسلخ البلدي لعدم قدرة الكثير من القصابين على شراء الذبائح الحية تضاف إليها تكاليف الذبح المرتفعة وتكاليف تشغيل محال القصابة، فضلاً عن أجور نقل الذبائح الحية من خارج المحافظة إلى المسلخ ومن ثم نقلها من المسلخ إلى الأسواق.

وبين أن القصابين يضطرون لرفع أسعار مبيع الكيلو من اللحوم الحمراء تماهياً مع أسعار تكلفتها وخاصة أسعار الأعلاف، علماً أنها لا تزال أقل من أسعار اللحوم في المحافظات المجاورة وخاصة في دمشق، مؤكداً أن وضع اللحوم في المحافظة مستقر وآمن ولم يتم تسجيل أي حالة مرضية أو غش.

وأشار إلى معاناة القصابين من إشكالية عدم وجود سيارة تبريد لنقل الذبائح من المسلخ إلى محال القصابة رغم المطالبات العديدة منذ سنوات إضافة إلى تعطل براد المسلخ البلدي رغم محاولات إعادة إصلاحه.

بدوره مدير الشؤون الصحية بمجلس مدينة السويداء ومدير المسلخ البلدي الدكتور مروان عزي أكد لـ«الوطن» معاناة قطاع اللحوم بشقيه الأحمر والأبيض، موضحاً أن انهيار القطاع بات أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره أو تبسيط أسبابه بإلقاء اللوم على حلقة إنتاجية بعينها أو ضعف القدرة الشرائية فقط، فهو كمعظم القطاعات يظهر مدى عجز السياسات الاقتصادية للحكومة التي فشلت في حماية المنتج الوطني والمستهلك على حد سواء باتخاذها الريعية كأساس اقتصادي.

وأكد خروج عدد كبير من المربين من عجلة الإنتاج كنتيجة مباشرة للخسائر التي تكبدوها العام الفائت، ما أدى إلى تناقص كميات الذبائح بشكل ملحوظ، ويترافق ذلك بانخفاض القدرة الشرائية التي أدت إلى تراجع الطلب على المادة كذلك، موضحاً أن عدد الذبائح في المسلخ البلدي بالسويداء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بمعظم الأيام، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها المختصون على مدار سنوات بغية تعديل السياسات الاقتصادية لتلافي ما نشهده اليوم إلا أن كل المناشدات ذهبت أدراج الرياح.

وأكد عزي أن وضع القطاع سيستمر بالتدهور نتيجة للارتفاع المطرد بتكاليف التربية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن ما يؤدي حكماً إلى ازدياد انكماش القطاع ولا حل آنياً لمشكلات القطاع إلا بالعودة للاقتصاد المخطط وزيادة تدخل القطاع العام بالعملية الإنتاجية دعماً وتنظيماً وذلك في حال تبنيه العمل الجاد لترميم القطاع والذي سيستغرق سنوات إن وجدت النية في ذلك.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أوضح لـ«الوطن» أن المديرية تقوم بتكثيف جولاتها على أسواق المحافظة كلها لضبط الأسعار في الأسواق، لافتاً إلى عدم وجود مخالفات في محال القصابة تتعلق بنوعية اللحوم وصلاحيتها وإن وجدت فتقتصر المخالفة على البيع بسعر زائد فقط.