اليوم صمت انتخابي وغداً الانتخابات … مراد لـ«الوطن»: اللجان القضائية في المحافظات الأربع أنهت استعداداتها لإعادة الانتخابات في بعض مجالسها المحلية

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن اللجان القضائية الفرعية في محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس أنهت استعداداتها لتنفيذ أحكام المرسوم 277 والمتضمن تحديد يوم غد الإثنين لإعادة انتخابات الإدارة المحلية في بعض الدوائر الانتخابية في المحافظات المذكورة التي تم إبطالها بموجب الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين مراد أنه تم تحديد مراكز الاقتراع من اللجان القضائية الفرعية بالتنسيق مع المحافظين في المحافظات الأربع التي سوف تعاد الانتخابات في بعض دوائرها المحلية، كاشفاً أنه بلغ عدد المراكز الانتخابية في ريف دمشق 10 مراكز انتخابية وفي طرطوس 217 مركزاً انتخابياً واللاذقية 44 مركزاً انتخابياً على حين في حمص قدم أحد المرشحين عن دائرة الفرقلس طلباً بالانسحاب وبالتالي المرشح المستمر يعتبر فائزاً بالتزكية.

ولفت مراد إلى أنه تم تثبيت اللجان الانتخابية في كل مركز انتخابي بالتنسيق مع اللجان القضائية الفرعية بقرار من المحافظ في كل محافظة سوف تعاد في بعض دوائرها الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه اللجان أدت اليمين القانونية أمام رؤساء اللجان القضائية الفرعية في هذه المحافظات وذلك بأن تؤدي مهمتها بصدق وأمانة وحياد.

وأضاف: كما أنه تم تأمين كل المستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية من مطبوعات وسجلات وقرطاسية لكل مركز انتخابي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومن المحافظين المعنيين في هذه المحافظات.

وبين مراد أن اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة قامت بإعطاء الكتب المصدقة لوكلاء المرشحين التي تمكنهم من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها، مشيراً إلى أنه اليوم الأحد سيكون هناك صمت انتخابي ولذلك توقف الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.

وأكد مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات كانت في حالة انعقاد دائم منذ صدور المرسوم لمتابعة العملية الانتخابية خطوة بخطوة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن حرية الانتخاب وسلامته، مؤكداً أن اللجنة هي على مسافة واحدة من جميع المقترعين.

وأشار مراد في تصريح سابق لـ«الوطن» إلى أن المرشحين الذين يحق لهم التقدم إلى الانتخابات هم فقط المرشحون الذين تم اعتمادهم نهائياً من لجان الترشيح واللجان القضائية الفرعية في الانتخابات المقرر إعادتها، موضحاً أنه بمعنى لا يجوز لمرشحين آخرين لم يتقدموا إلى الانتخابات الماضية أن يتقدموا لهذه الانتخابات.

ولفت مراد إلى أن الانتخاب يكون من المقترعين الذين مارسوا حقهم الانتخابي في المرة الأولى حسب القوائم الانتخابية الموجودة في المركز الانتخابي كما ورد في المادة 76 من قانون الانتخابات العامة التي نصت أنه في حال الاعتراض يتم الانتخاب من المقترعين الذين مارسوا حق الانتخاب في هذا المركز.. وأضاف: في حال كان المركز الانتخابي لم تتم فيه انتخابات وفاز الأعضاء بالتزكية أو أن سجلات الناخبين لم تكن متوافرة ففي هذه الحالة يتم الانتخاب من الناخبين الذين يتوافر فيهم شروط الانتخاب وفق ما تنص المادة 91 من قانون الانتخابات العامة ولم يكونوا انتخبوا في مراكز أخرى.