اللحوم ترتفع في الحسكة … معتمدو حي «الميريديان» يبيعون الخبز بضعف السعر النظامي … مدير التموين لـ«الوطن»: 12 مخالفة خلال شهر!ّ!

اشتكى عدد من المواطنين المقيمين في حي الميريديان «وسط مدينة الحسكة»، على التجاوزات «غير المعقولة» التي تحصل من بعض معتمدين مادة الخبز الذين يقومون ببيعهم المادة، وفق مخصصات اعتمادهم من فرن الحي في مناطق سكنهم، على نحو غير نظامي والمحدد لبيع الخبز.

وبيّن الشاكون لـ«الوطن»، أن بعض معتمدي مادة الخبز يجبرونهم على شراء ربطة الخبز بمبلغ 1000 ليرة، على النحو المغاير لسعر المبيع النظامي لها من منفذ البيع في المخبز والذي كان محدداً بمبلغ 400 ليرة فقط.

ورداً على الشكوى أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من المشكلة وإلزام جميع معتمدي الأفران، وبعد رفع السعر الأخير للمادة من 400 ليرة إلى 800 ليرة، وثم إضافة مبلغ 200 ليرة تُقسم مناصفة بين المعتمد والناقل للمادة من الفرن إلى مناطق سكن الموطن، ليصبح سعر الرابطة 1000 ليرة، مبيناً أن أي تجاوز لهذا الإجراء ستتم محاسبة المخالف، وفق الطرق والإجراءات القانونية النافذة والمعمول بها.

على خط مواز وحسب شكاوى المواطنين أيضاً حول الارتفاع المتزايد الذي بات لا يُطاق نحو الأسعار، وعدم استقرارها وتفاوتها من منطقة إلى أخرى، أوضح الباعة أن أسعار اللحوم البيضاء عادت إلى الارتفاع وكذلك الحال بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء «المحلية المصدر» التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى أيضاً، حيث وصل سعر كغ منها بشكل وسطي بين 150- 175 ألف ليرة، وفي الأحياء خارج نطاق عمل دوريات المراقبة التموينية ترتفع إلى أكثر من هذا السعر، ما انعكس سلباً أيضاً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، نتيجة ضعف العرض، حيث وصل سعر الفروج المذبوح في أسواق الحسكة، إلى 28 ألف ليرة، بينما حافظت بقية المواد الغذائية والسلعية الاستهلاكية على معدلات ارتفاع أسعارها في أسواق الحسكة، والتي أصبح بعضها يتبدل ويرتفع بشكل صارخ بين ساعة إلى أخرى، ومن بائع إلى آخر ومن أحياء وسط المدينة إلى الأحياء الواقعة خارج نطاق عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي جولة لـ«الوطن» على الأسواق تبين أن سعر طبق مادة البيض يتراوح بين 46- 50 ألف ليرة، وكذلك مادة السكر حافظت على ارتفاع سعرها، ووصل سعر كغ منها إلى 13 ألف ليرة، ومادة الشاي وصل سعر كغ منها إلى 150 ألف ليرة، والرز النوع الأول والبرغل كذلك إلى 13 ألف ليرة، وسعر الزيت النباتي سعة اللتر الواحد 18 ألف ليرة، وكذلك سعر عبوة زيت الزيتون سعة 900 غرام إلى 65 ألف ليرة، وسعر كغ حليب البودرة كامل الدسم «المائدة» 17 ألف ليرة، وسعر كغ السمن النباتي 25 ألف ليرة، وعلبة رب البندورة سعة 450 غراماً 12500 ليرة، وهذا ما ينطبق أيضاً على أسعار الخضراوات والفواكه «المحلية المصدر» التي حافظت على ارتفاعها.

من جانبه أشار رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية عماد الدرعان، أن عدم ثبات الأسعار واستقرارها وتفاوتها من منطقة إلى أخرى يرتبط بسعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين خارج نطاق عمل المراقبة التموينية، وتحكمهم بالسوق، واقتصار عملية دخول المواد السلعية إلى المحافظة بطرق غير شرعية عبر معبر «سيمالكا» النهري «غير الرسمي» الذي يربط المحافظة بشمال العراق، وخضوع المادة لمعدلات العرض والطلب وحسب سعر الصرف، ما أدى إلى ثبات الارتفاع في الأسعار.

وبين أن دوريات المراقبة التموينية لدى المديرية، تعمل رغم ظروفها التي تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وتقصيرها في فرض رقابتها، كما ينبغي بشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.

ولفت إلى أنه تم تنظيم 12 ضبطاً تموينياً، خلال الشهر الماضي على مستوى المحافظة، تتعلق بالامتناع عن بيع الخبز التمويني وإنتاج خبز سيئ الصنع، وخبز بوزن ناقص، وعدم تداول فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها وإحالتها إلى القضاء المختص، كما تم تنظيم 7 ضبوط عيّنات لمواد غذائية متنوعة وهي الآن قيد التحليل المخبري.