دراسة لإعادة الألق للغوطة بالزراعة والتنمية … نائب محافظ ريف دمشق لـ«الوطن»: لجنة لوضع تسعيرة جديدة للأمبيرات ونسبة توزيع مازوت التدفئة 78 بالمئة

كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه يوجد حالياً لجنة كشف لوضع تقدير استهلاك الأمبيرات من أجل وضع تسعيرة بعد إجراء الكشف من قبل اللجنة، مشيراً إلى أن اللجان لم تنته من عملها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين المحمود أن نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق تبلغ بحدود 40 بالمئة وأنها موجودة في العديد من المناطق في الريف، لافتاً إلى أن الكثير من أصحاب الأمبيرات قدموا اعتراضات على التسعيرة الجديدة وبالتالي تم تشكيل اللجنة لدراسة الواقع ومن ثم العمل على وضع تسعيرة جديدة، مؤكداً أن المعترضين بينوا أنهم يتكلفون أكثر من التسعيرة التي تم وضعها.

وفيما يتعلق بموضوع أكشاك ذوي الشهداء والجرحى أكد المحمود: عقد اجتماع مع المجالس المحلية في المحافظة لتطبيق التعميم الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لافتاً إلى أن البحث عن الساحات لنقل الأكشاك بدأ من اليوم التالي من صدور التعميم وإبلاغ المجالس المحلية، متوقعاً أنه حتى نهاية العام يتم الانتهاء من ظاهرة انتشار الأكشاك ونقلها إلى الأماكن التي تم تخصيصها لها من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن عدد الأكشاك الموجودة في المحافظة.

وفيما يتعلق بموضوع التنظيم العمراني في المحافظة بين المحمود أنه توجد رؤى مستقبلية لهذا الموضوع، لافتاً إلى أنه يتم وضع مخططات تنظيمية في كل التجمعات حتى لا يكون هناك انتشار للمخالفات في محافظة ريف دمشق، مضيفاً: كما أنه يتم تعديل في العديد من المخططات التنظيمية، مؤكداً أن ظاهرة المخالفات خفت كثيراً عما كانت عليه في السابق وأنه في العام الماضي وجد بعض المخالفات لكنها أقل بكثير من السنوات الماضية وأن 80 بالمئة من هذه المخالفات تمت معالجتها مباشرة تطبيقاً للمرسوم 40.

وكشف أنه يوجد حالياً دراسة في منطقة الغوطة لإعادة الألق لها من جديد من حيث الزراعة والتنمية وغير ذلك، مقدراً عدد سكان المحافظة حالياً بحوالى 6 ملايين نسمة.

وفيما يتعلق بتوزيع مازوت التدفئة بين المحمود أن نسبة التوزيع وصلت إلى 78 بالمئة وأنه كلما وردت كميات إلى المحافظة يتم توزيعها مباشرة، وبالتالي فإن التوزيع يكون بحسب الاستجرار الذي يرد إلى المحافظة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت تعميماً تضمن إجراءات جديدة فيما يخص أكشاك ذوي الشهداء والجرحى وذلك بهدف تنظيم عملية الترخيص انطلاقاً من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة والمتقدمين منهم للإشغال للمرة الأولى.