30 حملة لقمع المخالفات في مدينة اللاذقية منذ بداية العام الجاري … عمل مراقبة الأملاك العامة لا يعني الضرر بالناس

أكد رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية فادي القاضي لـ«الوطن»، الاستمرار بحملات قمع المخالفات وإزالة الإشغالات المخالفة في المدينة، مشيراً إلى أن عدد الحملات بلغ 30 حملة منذ بداية العام الجاري.

وأضاف القاضي: إن هناك حملات يومية سواء دوريات أم مشاة بمؤازرة من قسم شرطة مدينة اللاذقية لتنظيم الضبوط المخالفة وحجز البضائع ضمن مستودع المصادرات التابع لمجلس المدينة، إضافة إلى مؤازرة فرع مرور اللاذقية فيما يخص حجز الآليات المخالفة ومنها سيارات السوزوكي التي تسبب عرقلة مرورية بعمليات البيع غير النظامية في الشوارع.

وبيّن رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة، أنه عند تنظيم المخالفات وحجز البضائع ومصادرتها يستطيع أصحابها المصالحة عليها بدفع غرامات محددة لمخالفات الإشغال في مالية البلدية ويتم تخريجها أصولاً.

وأشار القاضي إلى أن أبرز المخالفات ضمن المدينة تكون في شوارع أبي فراس الحمداني، أفاميا، الغافقي، والوسط التجاري، – وهي شكاوى كانت قد سلطت «الوطن» الضوء عليها في مواد سابقة، مشيراً إلى أنها تشهد كثرة في المخالفات والإشغالات غير النظامية وما يسببه أصحابها الباعة من إزعاجات للسكان في الأبنية نتيجة ارتفاع الأصوات والألفاظ النابية التي تصدر عنهم، إضافة إلى عرقلة المرور في الأحياء المذكورة.

وشدد القاضي على أصحاب المحال للالتزام بالقانون، مبيناً أن هناك محال تقوم بإشغال مساحات أمامها بشكل غير نظامي، وعندها تقوم الدوريات التابعة للدائرة بإنذار أصحاب هذه المحال، وفي حال الالتزام يُعتبر الإنذار منتهياً، ويبقى المحل تحت المراقبة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تنظيم ضبط، وعند التكرار مجدداً يتم تسطير قرار إغلاق وتشميع المحل وفق القانون.

وأشار إلى أن عمل الدائرة لا يعني الضرر بالناس، قائلاً: إن هناك أموراً إنسانية بعملنا وتوجهاً من المحافظة والبلدية بأن هناك أشخاصاً يبيعون بعض الخضار والحشائش «هندباء– خبيزة– سلق– بقدونس وغيرها» لساعات محددة في النهار تعتبر إشغالات مؤقتة لا تسبب الأذى لأي أحد أو إزعاجاً ضمن الأحياء التي يبيعون فيها، وهنا لا تتم مخالفتهم عند الاشتراط بأن يقوموا بتنظيف مكان بيعهم عند الانتهاء، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر موضوعاً إنسانياً ولا تتم المخالفة بحالات إشغال مؤقت كهذه، أما في حال الإشغال الكبير والمتواصل سواء عربات أم بسطات فيتم قمعها لمخالفتها وما تسببه من إزعاج للسكان.

وذكر القاضي أنه بإمكان من يريد إشغال موقع ما بموجب القانون أن يتقدم لدائرة مراقبة الأملاك العامة التي تتبع لها شعبة الرسوم والرخص إضافة إلى شعبة قمع المخالفات، مبيناً أن شعبة الرسوم والرخص تعمل على استلام طلبات أصحاب المحال لترخيص مساحات محددة أمام محالهم، إضافة إلى ترخيص إشغالات «أكشاك لحالات معينة من ذوي الشهداء وذوي الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف سيارات وغيرها»، يتم ترخيصها قانونياً وتعد رافداً لإيرادات مجلس المدينة.