اجتماع وزاري حول تطوير المعاهد التقانية وربط خريجيها بسوق العمل … وزير التعليم: توصيات يعتمد عليها قبل إقرار القبول الجامعي للعام القادم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم ضرورة دراسة المسلك التعليمي والوظيفي لخريجي هذه المعاهد عند دخولهم سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ودعم البنية التحتية من حيث التجهيزات والمخابر، وتفعيل القانون الذي اعتبر هذه المعاهد مراكز إنتاجية لتطبيقه العملي على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية أمس واقع المعاهد التقانية ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها، المقترحات التي طرحت ستدرس قبل اعتماد سياسة القبول الجامعي العام القادم، لإعادة النظر وفق مرحلتين الأولى رؤية سريعة آنية والثانية تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لدعم هذا القطاع.

بدوره وزير التربية محمد عامر المارديني أكد أهمية رصد واقع التعليم المهني والتقني على مستوى المعاهد التقانية والتعليم المهني في الوزارة وكيفية تطويره، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة بهذا الصدد لوضع المقترحات والخطط والرؤى الإستراتيجية.

من جانبها أكدت رئيسة اتحاد الطلبة دارين سليمان أن الاجتماع أتى بناء على حوارات طلابية على مستوى المعاهد التقانية والمهنية، والتي أكدت ضرورة وضع توصيف دقيق لهذه المعاهد وربط خريجيها بسوق العمل، إضافة إلى ربطه بسياسة الاستيعاب الجامعي لتخريج فنيين مهنيين متميزين قادرين على مواكبة التطورات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه ستوضع خطة لدمج عدد من المعاهد وإعادة النظر بماهية تخصصاتها كافة.

وعرض المجتمعون خلال اجتماع افتراضي مع عدد من مديري الإدارة المركزية في الوزارتين واتحاد الطلبة ومع مديري التربية والمعاهد في المحافظات، نقاط القوة والضعف في المعاهد التقانية والتحديات التي تواجهها، ووضع رؤية مستقبلية أكثر شمولية لتطويرها من الجوانب كافة، وإعادة النظر بهيكليتها وخططها ومناهجها وربط خريجيها بسوق العمل وتفعيل الشراكة مع قطاع الأعمال.

وتحدث مدير التعليم المهني والتقني بوزارة التربية فهمي الأكحل في ورقة عمل عن فرص تطوير واقع هذه المعاهد، مركزاً على ضرورة وضع نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية والتركيز على تدريبها، وإخضاع المدرسين لدورات دبلوم تأهيل تربوي وتأسيس منتديات تعليمية لمناقشة القضايا التربوية، والإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية في المعاهد.