محكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تسليم الكيان الصهيوني قطع غيار لمقاتلات «إف 35» … ثلاثون منظمة تطالب السلطة البريطانية بتعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل

أمرت محكمة استئناف هولندية، أمس الإثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز «إف 35» إلى الكيان الصهيوني في غضون سبعة أيام، على حين وجهت ثلاثون منظّمة في بريطانيا رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تطالبه بتعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الهولندية بعد أن أكدت حكومة نيكاراغوا في مذكرةٍ شفهية قدّمتها إلى محكمة العدل الدولية أن أربع قوى غربية وهي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا تسهم في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وشددت المذكرة، على أن الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي ملزمة بقطع إمدادها، من «اللحظة التي تصبح فيها الدولة على علم بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية».
وجاء في حكم محكمة الاستئناف الهولندية الصادر أمس أن «المحكمة تأمر الدولة بوقف جميع عمليات التصدير والعبور الفعلية لأجزاء طائرات «أف 35» إلى وجهتها النهائية وهي «إسرائيل» في غضون سبعة أيام بعد صدور هذا الحكم».
وفي السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية كيان العدو الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزّة والتحريض المباشر عليها، وفيما يخصّ الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزّة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي كانون الأول من عام 2023، رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، بسبب إمدادها الكيان الصهيوني بقطع غيار لمقاتلات «إف 35»، التي تقتل المدنيين والأبرياء وتنتهك القانون الدولي في غزة.
في الغضون، طالبت ثلاثون منظمة في بريطانيا وزير الخارجية ديفيد كاميرون بتعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل، إذ نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس الإثنين، تقريراً قالت فيه: إن 30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة لوزير الخارجية كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، بل أيضاً تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأضافت الرسالة إنه تمّ إخبار وزير الخارجية من 30 منظّمة مقرّها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.
وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، حسب صحيفة «الغارديان»: إن الحكومة، على اعتبارها إحدى الدول الموقّعة على «اتفاقية الإبادة الجماعية»، «ملتزمة بالتأكّد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة».
ودعت المنظمات الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكّل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية، وأضافت إنه في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الإستراتيجية (SELC)، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى إسرائيل قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وقبل أيام، عطل عمال بريطانيون إقامة حفل لجمع التبرّعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف، دوغلاس موراي، في لندن، وذلك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، على الرغم من أن إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ3 أضعاف.
وسبق أن أكدت بريطانيا دعمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن دمار هائل في البنى التحتية الحيوية من مدارس وجامعات إضافة إلى دور العبادة، إذ تحدث وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني قبل أيام عن أن الاحتلال دمر 70 بالمئة من البنى الأساسية في قطاع غزة المحاصر، وفي الأسابيع الماضية، خرجت حشود قُدِّرت بمئات الآلاف إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن في تظاهرات داعمة للفلسطينيين، ومطالبة بوقف العدوان على غزة، الذي تسبب علاوة على المذكور بانتشار المجاعة والأوبئة في القطاع المحاصر منذ سنوات.