(فضيحة) من العيار الثقيل بحق شاب وأسرته برسم المسؤولين عن خطأ في تشخيص الإيدز! … الوزارة: الموضوع أحيل لمديرية الرقابة الداخلية وما زال قيد المعالجة

نتوقف اليوم عند قضية في غاية الحساسية والخطورة والأهمية.. قضية تتعلق بشاب حاول البعض (القضاء عليه) طبياً ومعنوياً عبر اتهامه ظلماً أنه مصاب بالإيدز ومن ثم عدم العودة عن تبعات هذا الاتهام رغم تأكيد عدم وجود أي إصابة لديه بوثائق رسمية.. فما تفاصيل هذه القضية التي مازالت مفتوحة لتاريخه وبراءة الشاب مما نسب إليه إهمالاً أو قصداً؟

يقول والد الشاب في شكوى قدمت لـ«الوطن»: أنا الدكتور والأستاذ الجامعي والد الطالب: كريم، مشكلتي تخص ابني الذي أراد أن يتقدم لمنحة دراسية من أجل الاختصاص وكان من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة الإيدز، حيث ذهب لمركز فحص الإيدز التابع لمديرية صحة طرطوس خلال الشهر العاشر وأجرى الاختبار، بعدها اتصلت إحدى الممرضات وقالت له سيعاد التحليل لأن الإنبولة انكسرت.

وبتاريخ 25/10/2023 ذهب إلى المخبر مع شقيقه وكان هناك ممرضة كنيتها (ع) وبدأت تحقق معهم عن سبب سحب الدم وإلى أين المنحة وأسئلة غريبة وكانت تجلس بجانبها ممرضة أخرى.

وبتاريخ 29/10/2023 ذهب شقيقه إلى مركز فحص الإيدز لأخذ نتيجة أخيه كريم لكونه في الجامعة ولديه دوام وعندما همّت الممرضة لتعطيه الوثيقة وكانت بيدها نادتها ممرضة ثانية، ودار بينهما حديث وخبأت الوثيقة وتكلمت الممرضة الثانية، وأخذت تحقق معه وقالت إن النتيجة إيجابية فأنا لم اقتنع بهذا الكلام وقلت لها سأعيد التحليل في محافظة اللاذقية ردت عليّ باستهزاء وسخرية من دون إعطائنا وثيقة تثبت النتيجة.

وبعد ساعة اتصل رقم غريب وإذ هو الدكتور (ي- ي) مدير مركز فحص الإيدز وطلب منا بالذهاب إلى مخبره الخاص وقال إنه سيرسل العينة إلى دمشق للتأكد، بدأنا نتصل به لنعلم ما النتيجة؟ وكل يوم يقول لنا إن المخبر في دمشق لم يقم بفحص العينة بعد، وبعد عشرة أيام بتاريخ 8/11/2023 اتصلت بنا ممرضة اسمها (ف) في مركز الأمراض السارية وأخبرت كريم بالذهاب إلى المركز ليقابل الدكتور (م-غ) الذي رفع اسمه مباشرة لدمشق من دون أن يتم تأكيد الإصابة أو نفيها، وكان همه إضافة اسمه إلى قاعدة البيانات من دون وثيقة تثبت بأنه مصاب حتى إنه لم يعطنا أي وثيقة ملموسة تثبت أن ابننا مصاب، وطلب مباشرة دفتر خدمة العلم.

وعندما طلبنا من الدكتور (م) وثيقة تثبت أن ابننا مصاب، رفض إعطاءنا وثيقة تثبت أن ابننا مصاب وقال: إن الوثيقة سرية لا تعطى للمريض.

وفي اليوم الثاني اتصل شخص ادعى بأن اسمه (ع) من وزارة الصحة وطلب من ابننا إرسال صورة عن دفتر العلم ومن ثم الحضور لدمشق بموعد سيحدد لاحقاً وذلك للحصول على إعفاء من خدمة العلم، وذلك كما ادعى (لأنك مصاب) وحدد لنا المنطقة الجنوبية لإعطاء الرقم العسكري (وكان إصراره لإرسال صورة دفتر العلم بالسرعة القصوى كبيراً).

وكل هذا حدث خلال خمسة أيام حينها كنا في صدمة وكأننا بحلم.

بتاريخ 16/11/2023 ذهب كريم ووالدته إلى مخبر الدكتور (ي- ي) الخاص بعد طلب الدكتور (م) لإجراء تحاليل شاملة وبعد إجراء التحاليل كانت النتائج ممتازة ومن خلال الحديث مع الدكتور (ي) لاحظنا تلميحات غير صريحة بأنهم تسرعوا بإعطاء النتيجة.

وحين عرضنا على د. م الوثيقة التي استطعنا الحصول عليها بشكل سري من خلال (ف) التي تعمل بمركز الأمراض السارية بعد رفض الدكتور (م) إعطاءنا الوثيقة تبين لنا أن الوثيقة تبين أن الاختبار لم يكن تأكيداً عن طريق أجهزة (ويسترون بلوت أو PCR) بل كان بطريقة الإليزا في مخبر دمشق ومؤخراً علمنا أنها مزورة حيث تمت كتابة أن العيّنة مرسلة من مكتب منظمة الصحة العالمية بطرطوس وفي محافظة طرطوس لا يوجد مكتب لمنظمة الصحة العالمية وحصولنا على كتاب موقع من وزير الصحة كذلك كان مزوراً لأنه لا يحمل تاريخاً ولا ختم الوزارة ولا رقم.

ولاحقاً قرر ابني كريم إعادة التحليل بطريق PCR بتاريخ 12/12/2023 وأرسلت العينة عن طريق مخبر الدكتور (ي- ي) الخاص لمخبر الخطيب بدمشق، على الرغم أنه رفض تحليل PCR وقال لا داعي النتيجة إيجابية، وكان قد أجرى د. (ي) اختباراً سريعاً من الدم بمخبره الخاص وكانت النتيجة سلبية مرتين ولم يقتنع الدكتور (ي) بذلك لكن إصرار الشاب بإرسال عينة PCR فأرسل عينة إلى مخبر (الخطيب) لدمشق تبين أن النتيجة سلبية وقطعية.

بتاريخ 20/12/2023 ذهب كريم وشقيقه إلى دمشق لإجراء اختبار ثانٍ «PCR» وجاءت النتيجة سلبية أيضاً، وأيضاً قمنا بتحليل للإضاد (الإليزا والكومبو في مخبر قطرنجي دمشق وجاءت النتيجة سلبية).

وهنا أقرّ الدكتور (ي- ي) بأن نتيجة التحليل لكريم كانت منذ البداية سلبية وأنه غير مصاب وبالمقابل رفض إعطاءنا وثيقة بسلبية النتيجة ومع ذلك كرر مرات بأن كريم نتيجته سلبية.

وبدأ الشك يراودنا بالجميع وبعد إصرارهم على عدم تصحيح النتيجة أو إعادة الاختبار بحجة عدم وجود مواد في مركز تحليل الإيدز إلا بعد شهر.

ولا نعلم سبب إصرارهم على وضع اسمه في قاعدة البيانات. وعندما اتصلنا بالدكتور (م- غ) وأخبرناه بالنتيجة السلبية وكان التحليل الأول خاطئاً أصر على إيجابية التحليل وبدأ يسخر منا ومن طلبنا الذي هو مطلب حق لتصحيح الخطأ مع رفضه القاطع.

وبالنسبة للممرضة (ف) قالت لنا: يوجد مرضى مصابون ولا نخبر أهلهم وذكرت اسم شخص أنه من بانياس وأنه مصاب وعلى الرغم من ذلك هذا الخبر هو خبر سري وأفشت ذلك، وقالت لنا إن هناك إعانات وأموالاً تأتي لمرضى الإيدز ولكن لا تصل للمرضى وأيضاً نحن نعطي الدواء خارج المركز.

الدكتور (ي- ي) رغم تمسكه بعدم إعطاء الوثيقة لكنه قال إنه يشهد معنا بأن ابني كريم غير مصاب وسلبي (الوثيقة موجودة) وأكد أنه أعاد التحليل للمرة الأخيرة في مركز الدولة وبأيادٍ مختلفة وكانت النتيجة سلبية، هذا الكلام على لسانه.

نتيجة هذا الوضع: أصبت أنا والد كريم بجلطة دماغية نتيجة ذلك وأنا الآن بصحة غير جيدة وابني ينتظر الامتحان الوطني لكنه في حالة توتر دائم وزوجتي مدرّسة تدهورت صحتها، وبالنسبة لكريم لا أستطيع أن أصف حالته المزرية منذ سماعه الخبر الكاذب.

وأوضح لكم أنه بتاريخ 31/12/2023 تم تقديم شكوى مفصلة لوزير الصحة عن طريق الفاكس لمدير مكتبه، على أمل اتخاذ إجراء سريع بحقهم، وسمعنا بأنه تم تحويلهم للرقابة (ونتمنى أن يكون الوزير قد اتخذ هذا الإجراء).

وبتاريخ 6/1/2024 أجرى كريم فحصاً في المخبر المرجعي بوزارة الصحة والنتيجة سلبية ولدينا الوثيقة التي تثبت ذلك.

وحتى يوم 31/1/2024 لم يوافق الدكتور م ود. (ي) (حتى مدير صحة طرطوس رفض تصحيح الخطأ رغم وجود الوثائق) وإعطاء وثيقة رسمية لـتقديمها للخارجية للتصديق من أجل السفر.

ثلاثة أشهر من العذاب والمرض والألم وحتى اليوم ما زالوا يتلاعبون بنا لماذا لا نعرف؟ وماذا يريدون منا لا نعرف؟ وكيف لهم أن يقضوا على مستقبل أسرة بكاملها ولم يتراجعوا عن خطئهم حتى لو كان مقصوداً بعد أن كشفنا فعلتهم التي تعتبر بالقانون جريمة.

وزارة الصحة

هذه القضية وضعناها أمام وزير الصحة عبر المكتب الصحفي في الوزارة وانتظرنا ردهم وبعد ثمانية أيام أبلغنا المكتب الصحفي أن الشكوى أحيلت من الوزير لمديرية الرقابة الداخلية للتحقيق فيها وهي قيد المتابعة من قبلها.

وأوضح أن مدير الأمراض السارية في الوزارة قال إن الرقابة لم تنته من تحقيقاتها في هذه القضية التي سبق أن أحيلت إليها.

وهنا نشير إلى أن خطورة الأمر على الشاب وأسرته تستدعي الإسراع في التحقيق ومن ثم القرار فلا يجوز أن تبقى شكوى والد الشاب في الوزارة منذ نهاية العام الماضي حتى الآن من دون معالجة.