مدير شركة عامة يدق ناقوس الخطر: تسرب رهيب للعمال بعد قرار التريث بالحوافز والإنتاج انخفض إلى النصف … وزارة التنمية اقترحت إقصاء 50 بالمئة من العمال من الحوافز .. مديرة الإنتاج: الوضع مأساوي وبعد القرار غاب 10 عمال من أصل 14 عاملاً

لم يحتج قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام (2022) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة إلى وقت طويل لتنعكس نتائجه مباشرةً على قطاع العمل، بحيث شهدت بعض الشركات الإنتاجية حالة من «تسرب العمال» وانخفاضاً في الإنتاج وصل إلى النصف في بعض الشركات وفسخ عقود العمل للعمال غير المثبتين.

مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة عبد الرحمن اليوسف أكد لـ«الوطن» أن هناك تسرب عمال رهيباً خاصة بعد قرار «التريث» الذي صدر عن مجلس الوزراء والنتائج سلبية بشكل غير متوقع فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد.

وكشف اليوسف أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية وبين أنه في اليوم الأول من العمل بعد صدور القرار كان هناك حالة من الإضراب عن العمل ويأس شديد أصاب العمال.

وأضاف: نحن الشركة الأولى في سورية التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد برنامج حاسوبي لصرف الحوافز لنفاجأ بقرار «التريث حتى إشعار آخر».

وأشار اليوسف إلى أنه عند مناقشة نظام الحوافز من الشركة مع وزارة التنمية الإدارية اقترحت الوزارة إقصاء 50 بالمئة من العمال عن الحوافز بحجة أن ليس جميع العمال يعملون بشكل جيد مما أوقع الشركة في ورطة تغيير التسميات الوظيفية للعمال كي يشملهم نظام الحوافز.

بدورها أكدت مديرة الإنتاج في الشركة شذى صالح لـ«الوطن» أن الوضع مأساوي في الشركة وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل.

وقالت صالح: إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً، وأشارت صالح إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كانا قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية (درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، العامل يقف 8 ساعات على آلة متأملاً بتعويض يخفف عنه) ورأت صالح أن قرار التريث خلق أزمة كبيرة في الشركة، فالعامل الشاب يأتي بموجب عقد عمل على راتب200 ألف لا يستطيع تكوين أسرة خاصة أن أغلبية العمال غير مثبتين ولا يربطهم بالعمل سوى المقابل المادي الذي يكافئ جهدهم وتعبهم، وبينت صالح أنه بمجرد صدور القرار لم يعد لدينا أي صلاحيات في صرف مكافأة لأي عامل وأضافت: ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل؟