اعتبر أن سويسرا علقت عملها نتيجة ابتعادها عن وضعها المحايد … لافروف: آمل بتحديد المكان الجديد لاجتماع «الدستورية» قريباً

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، عن أمله بتحديد المكان الجديد لاجتماع لجنة مناقشة الدستور السوري في وقت قريب جداً بموافقة الأطراف المعنية، مؤكداً أن ابتعاد سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا بشكل علني، كانا السبب إلى حد كبير بتعليق عمل اللجنة في جنيف.
وقال لافروف خلال كلمته في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي في موسكو: «اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة»، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وأوضح لافروف، أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت «موقفاً معادياً لروسيا بشكل علني».
وتابع لافروف: «لقد وافقوا مؤخراً على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا، وهذا مكتوب في وثيقة رسمية» متسائلاً عن «نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟».
وكالة «سانا» للأنباء من جهتها نقلت عن لافروف تأكيده خلال كلمته في المؤتمر، أن بلاده تواصل العمل مع دول المنطقة العربية بشأن مسألة إعادة إعمار سورية، مع الأخذ بالاعتبار عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.
وقال لافروف: إن «صيغة أستانا للتسوية في سورية مستمرة في العمل»، معرباً بالوقت ذاته عن أمله بتحديد المكان الجديد لاجتماع لجنة مناقشة الدستور في وقت قريب جداً بموافقة الأطراف المعنية.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف في مقابلة أجرتها معه وكالة «تاس» الروسية: إن «اجتماع اللجنة الدستورية السورية من المحتمل أن يعقد في وقت مبكر من شهر آذار المقبل، وقد يتم البحث في مسألة مكان الاجتماع في النصف الثاني من شباط (الشهر الجاري)».
وأشار لافرنتييف حينها إلى الإجراءات المقرر اتخاذها لاعتماد الاجتماع، قائلاً: «أعتقد، أولاً وقبل كل شيء، أنه يجب علينا اتخاذ قرار بشأن الاجتماع، والحصول على موافقة الطرف المضيف لعقده، وهناك حاجة إلى بعض الوقت لحل المشكلات اللوجستية، عادة حل المشكلات اللوجستية، المكان، الاعتماد والتنفيذ أمور مطلوبة، حيث يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة، لذلك أعتقد أنه يمكننا الاعتماد، من حيث المبدأ، في آذار».
وحسب لافرنتييف فقد رفضت سلطنة عمان بشكل مستقل تقديم خدماتها لعقد الاجتماع فيها، مردفاً بالقول: «لذلك، بالطبع، لن تكون هناك طلبات جديدة لمسقط، هذا الخيار غير متاح، حالياً لا تزال هناك خيارات مختلفة لحل هذه المشكلة، أعتقد أنها ستنتهي في القريب العاجل، ربما في غضون شهر».