معاون وزير الزراعة لـ«الوطن»: لدعم الفلاح وتنشيط العملية الإنتاجية.. وتدوير العجلة الاقتصادية … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعفي من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (4) لعام 2024، والذي يتضمن منح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)، حيث يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون..

المادة1-

يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2- يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3- يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير الزراعة رامي العلي أن إصدار الرئيس لهذا القانون ينشط القطاع الزراعي ويدعم الفلاحين للاستمرار في العملية الإنتاجية، موضحاً أن القانون جاء لتحفيز من تخلف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية أم بدلات الإيجار أو استثمار العقارات أو إشغال عقارات أملاك الدولة بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي.

وأشار العلي إلى أنه نتيجة الظروف والحرب الإرهابية التي مرت على القطر نجد أن هناك مناطق أصبحت خارج السيطرة ومنها أراضٍ تعرضت للأعمال الإرهابية ولذلك هناك قسم كبير من المزارعين لم يتمكنوا من تسديد الرسوم المترتبة عليهم وهنا تكمن أهمية القانون الذي أجاز في مضمونه إعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد والمترتبة عليهم.. الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في عودة المزارعين إلى أراضيهم وتنشيط الإنتاج الزراعي والاستثمار فيه.

ولفت إلى أن القانون اشترط على المكلفين أن يكون تسديد الرسوم والمبالغ المترتبة عليهم خلال عام من صدور هذا القانون موضحاً أن المدة الزمنية التي تم الإعفاء فيها من الرسوم هي من عام 2012 وحتى نهاية 2023 مشيراً إلى أنه هناك تعليمات تنفيذية خاصة بالقانون سوف تصدر حكماً من وزارة المالية وخاصة أن هذه المبالغ هي بمليارات الليرات السورية.

وبخصوص استصلاح الأراضي أكد العلي أن الإعفاءات هي نفسها سوف تنطبق على استصلاح الأراضي الزراعية وخاصة أن هناك تكاليف على استصلاح هذه الأراضي ونتيجة الظروف أيضاً لم يتم تسديدها، لذلك كان لابد من إعفائهم من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم. وكذلك بهدف دعم الفلاح واستمرار عمله وتنشيط العملية الإنتاجية وتدوير العجلة الاقتصادية.