«العمال» البريطاني دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار.. وبوريل: المستوطنون يرتكبون أعمالاً إرهابية في الضفة … إيرلندا: مصدومون من مستوى اللاإنسانية في غزة.. وألمانيا: لتحقيق هدنة إنسانية
| وكالات
أكدت ألمانيا ضرورة التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة وبذل جهود «إضافية وكبيرة» لتأمين «حماية أفضل» لأهالي القطاع، في حين شددت إيرلندا على أن العالم يشعر بالصدمة حيال «مستوى اللاإنسانية داخل غزة»، جاء ذلك فيما دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على المستوطنين «المتطرفين» في الضفة الغربية.
ووفق وكالة «رويترز» قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أمس: إن العالم يشعر بالصدمة من مستوى اللاإنسانية داخل غزة، وأكد أن بلاده تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وأضاف قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالصدمة من مستوى اللاإنسانية داخل غزة، نأمل أن يجمع الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية».
وأضاف: إن «الناس في غزة يعيشون الجحيم على الأرض في الوقت الحالي، وإن بلاده تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية»، معرباً عن أسفه لعدم التوصل إلى الوحدة والإجماع داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى الآن.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح لها أمس: إن تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة أمر ضروري، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء «الأناضول» التركية قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وشددت بيربوك على وجوب بذل جهود «إضافية وكبيرة» لتوفير «حماية أفضل» لأهالي غزة وإيصال الغذاء لهم وإطلاق سراح الأسرى، وقالت: «لتحقيق هذه الأهداف فإن إحلال الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يستحوذ على أهمية بالغة».
في السياق، قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن «الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مستمرة، وقد يتدهور الوضع أكثر خلال شهر رمضان».
وفي تصريح للصحفيين في بروكسل، دعا بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأضاف: «نهاية الأسبوع قمت بدعوة إسرائيل إلى عدم مهاجمة مدينة رفح، وقد اضطررت لإصدار هذه الدعوة بشكل فردي لأن الدول الأعضاء لم يكن لديها توافق في الآراء بشأن هذه المسألة».
وتابع: «نحن نتحدث عن الوضع في غزة، لكن الضفة الغربية تغلي أيضاً، وتتواصل هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأقترح أن تقوم الدول الأعضاء بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية ضد الفلسطينيين، لكننا لا نزال بعيدين عن ذلك».
حزب العمال البريطاني وفيما بدا أنه تغيير في موقفه دعا إلى وقف العدوان على غزة، إذ قال زعيم الحزب كير ستارمر في خطاب ألقاه أمام مؤتمر حزب العمال الأسكتلندي في غلاسكو: إن «القتال يجب أن يتوقف الآن في غزة»، محذراً إسرائيل من توسيع هجومها العسكري إلى مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك قبل نقطة أزمة محتملة أخرى لحزبه بشأن غزة وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأدلى زعيم حزب العمال البريطاني بهذه التصريحات، حيث واجه ضغوطاً متجددة قبل تصويت مجلس العموم الحاسم يوم غد الأربعاء بشأن اقتراح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال ستارمر: «لقد عدت للتو من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث شملت كل محادثة أجريتها الوضع في إسرائيل وغزة ومسألة ما يمكننا القيام به عملياً لتحقيق ما نريد جميعاً رؤيته- عودة جميع الرهائن المحتجزين ووضع حد لقتل الفلسطينيين الأبرياء، وزيادة كبيرة بحجم المساعدات الإنسانية وإنهاء القتال»، وأضاف: «ليس فقط في الوقت الحالي وليس هدنة إنسانية فقط، لكن بشكل دائم، وقف إطلاق نار يدوم، وهذا ما يجب أن يحدث الآن، القتال يجب أن يتوقف الآن».
وفى موقف تسبب بانقسامات عميقة داخل حزب العمال، رفض ستارمر في السابق دعم الدعوات المطالبة بوقف «فوري» للعنف، مستخدماً العبارة الأكثر حذراً المتمثلة في «وقف إطلاق النار المستدام»، وجاء خطابه بعد يوم من موافقة المؤتمر على اقتراح يدعو صراحة إلى وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين، وقد أقره زعيم حزب العمال الأسكتلندي، أنس ساروار، الذي انتقد في السابق موقف ستارمر الأكثر حذراً.
ويواجه حزب العمال تصويتاً محفوفاً بالمخاطر آخر في مجلس العموم غداً الأربعاء، حيث قدم الحزب الوطني الأسكتلندي اقتراحاً يدعو إلى وضع حد فوري للعنف، ويسعى الحزب بشدة إلى تجنب تكرار التمرد الكبير الذي حدث في تشرين الثاني الماضي بشأن اقتراح مماثل للحزب الوطني الأسكتلندي، عندما تحدى 56 نائباً من حزب العمال الحزب لدعم المقترح، مع تنحي ثمانية من أبرز المسؤولين في الحزب (العمال).