الإناث والذكور متقاربان!! على الورق نسبة البطالة 28 بالمئة في طرطوس وعلى الواقع أكبر

فرص العمل معدمة بمحافظة طرطوس نتيجة لغياب منشآت اقتصادية كافية وغياب تام لمسابقات القطاع العام بينما يعد القطاع الخاص مكتفياً بشكل دائم من حجم العمالة التي لديه لتقف القروض حجر عثرة بدلاً من أن تسند جرة في هذا الوقت العصيب على حين لا تزال خطط الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسّطة على ورق لم يترجم على أرض الواقع بجهة واحدة معنية بتطبيق البرنامج والتواصل مع جهات ممولة له، على حين لا يزال القطاع الزراعي يعاني صعوبة توافر مستلزمات الإنتاج وغلاءها كالسماد والبذار والمياه.

فأصبحت الرغبة بالسفر أحد الحلول الأولى التي يعمل عليها شباب وشابات المحافظة والدليل الهجرة اليومية غير الشرعية إلى قبرص والعراق ولبنان واللجوء بالمئات إلى ألمانيا لإيجاد عمل يكفيهم ويكفي عائلات تعتاش عن طريقهم في المحافظة.

ووفقاً لأرقام دائرة الإحصاء بطرطوس لعام 2021 فإن المتعطلين من الذكور في المحافظة 66411 شاباً ومن الإناث 70650 شابة من حجم قوة عمل تبلغ 493820 مواطناً ليتبين أن النسبة تبلغ 28 بالمئة، علماً أن عدد سكان المحافظة مليون و١٧١ ألف ليرة.

أرقام على الورق تعكس واقعاً مؤسفاً لشباب وشابات خريجين جامعيين توجهوا لمراكز عمل لم يجدوا فرصة وفقاً لرغباتهم أو شهاداتهم الجامعية أو حتى مؤهلاتهم البسيطة.

وفي لقاء لـ«الوطن» مع عدد من العاطلين أكد الشاب محمود أن فرص العمل قليلة جداً لأن محافظة طرطوس لا تمتلك عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية التي تمتص عدداً كافياً من الراغبين بالعمل إضافة إلى غياب مسابقات القطاع العام التي باتت كالحلم في الآونة الأخيرة.

وأشارت المهندسة لبنى خريجة الهندسة التقنية مؤخراً أنها بانتظار منصة الفرز تعمل كمدرسة رياضيات لكسب بعض المال لتلبية حاجاتها على أقل تقدير لأن والدها المتقاعد لا يملك سوى راتبه البسيط.

وبدوره علي أوضح أنه توقف عن الدراسة بالحقوق بسبب ظروف الحياة القاسية التي أجبرته على البحث عن عمل فهو ابن قرية ومعظم المداجن التي كان يعمل فيها بمنطقته أغلقت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فكان أن توجه للمدينة ولم يجد عملاً أفضل من ديليفري على دراجة نارية استدان ثمنها كي يعمل بأجرة لا تتجاوز 400 ألف، ولكنه ما يزال يبحث عن فرصة عمل أفضل.

وبالمقابل الشابة إباء تجلس منذ عامين من دون عمل وتحاول البحث عن عمل خارج البلد عبر صديقتها التي توجهت إلى العراق للعمل لأنها يئست من إيجاد عمل يكفيها.

وهو حال إبراهيم خريج هندسة الاتصالات الذي يبحث منذ عام عن فرصة عمل في الإمارات ليؤمّن مستقبله وليتمكن من سحب أخيه فيما بعد وهو الذي حاول الحصول على قرض للبدء بمشروع صغير ولكن لم يستطع لأن عائلته تسكن في قرية ولا يوجد ما يكفله لضمان تسديده.

بينما لم تشكل الزراعة حلاً للشاب حيان الذي عجز بعد تأمين البذار والسماد عن كفاية أسرته بسبب أجور النقل وثمن العبوات وأحوال الطقس السيئة فكان أن لجأ لأحد أقاربه في لبنان لإيجاد فرصة عمل له ليكفي قوت أسرته.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس الدكتور طلال سليمان أوضح أن معالجة البطالة يجب أن تشمل الطلب على قوة العمل وهي تشمل السياسة النقدية من خلال زيادة إجمالي العرض النقدي وخفض أسعار الفائدة ما يشجع البنوك والشركات على الإقراض والاقتراض وزيادة المشاريع، كما يحب استهداف السياسة المالية للحكومة من خلال خفض الضرائب لمنح وفر مالي للشركات لإنفاقه وزيادة الطلب على المنتجات ومنح القدرة للشركات على الاستثمار والتوظيف.

وبخصوص جانب العرض من قوة العمل فيجب العمل على إحداث برامج تدريب مجانية إضافة إلى توزيع الوظائف أي اللامركزية في النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي ليتم توزيع الوظائف على عدة مواقع لتجنب تمركز الأنشطة في مكان واحد والمرونة في سوق العمل لسهولة التوظيف من دون إجراءات معقدة والعمل على البطالة الجغرافية من خلال منح إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات للعمل في المناطق الفقيرة والنائية إلى جانب تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية ما يزيد حاجة الشركات لقوة عاملة وزيادة التوظيف وأخيراً إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم وربطها بسوق العمل ما يسمح للخريجين الجدد بالحصول على الوظائف بسهولة.