«العدل الدولية» استأنفت جلساتها.. والسعودية: لإصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال … جنوب إفريقيا أمام المحكمة: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الوحيد لإرساء السلام
| وكالات
بينما استأنفت محكمة العدل الدولية أمس جلساتها لليوم الثاني للنظر في العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، قال نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا ليتشيسا تسينولي: إنه يأمل في إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني، عبر قرارات تنهي مُعاناته، داعياً إسرائيل للالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية واحترام القانون الدولي، على حين قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فوسيموزي مادونسيلا: إن الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، ويواصل انتهاك القوانين الدولية، من خلال حربه المُستمرة على قطاع غزة، فيما طالبت الرياض المحكمة «بإصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية.
وقال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مادونسيلا: إن الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، ويواصل انتهاك القوانين الدولية، من خلال حربه المُستمرة في قطاع غزة، وأضاف «مادونسيلا»، في مرافعته أمام المحكمة: إنه يجب تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ «حل الدولتين»، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».
وأشار إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الحل الوحيد لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه يتعين العمل على إيقاف سياسة الفصل العنصري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم.
كما أكد «مادونسيلا»، ضرورة أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، لافتًا إلى أن الفلسطينيين في الضفة والقدس «محشورون» خلف جدار فصل عنصري، وأن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءًا.
من جانبه قال عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إن إسرائيل عملت على زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما يخالف القوانين الدولية، وإن الاحتلال ارتكب انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والإنسانية.
عقب ذلك، قدّمت الجزائر بدورها كلمتها في جلسة المحكمة، وأكدت أن هدف إسرائيل هو الوصول إلى نقطة اللا عودة لكي تمنع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية.
ممثل السعودية، سفير المملكة في هولندا، زياد بن معاشي العطية، أكد أن لا نية لإسرائيل في التوصل إلى عملية تفاوض مع الفلسطينيين، مُعرباً عن إحباطه ممّا يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.
وفي كلمةٍ له، أمام محكمة العدل الدولية، قال العطية: إن رأي جميع الدول المشاركة في المحكمة واضح ومفاده أن الاحتلال هو «فعل غير قانوني»، مشيراً إلى أن جميع ممارسات إسرائيل في فلسطين «غير قابلة للدفاع عنها»، وحذّر من امتناع المحكمة عن النظر في هذه القضية، لأن هذا يعني أن المنظومة التي تحمي الدول «ستفقد مصداقيتها»، مطالباً المحكمة «بإصدار حكم بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية.
إلى جانب ذلك، ندّد العطية بمواصلة إسرائيل تطبيق سياساتها الاستيطانية، على الرغم من قرارات المحكمة ومجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن إصرار إسرائيل على جعل القدس عاصمةً موحدة لها «يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة».
نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا «تسينولي»، أكد خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، رفض جنوب إفريقيا ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها جيش الاحتلال، موضحاً أن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب إفريقيا، تدين الانتهاكات الإسرائيلية.
وتوقع أن تُسهم إجراءات المحكمة في منع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة أو مجازر ترتكبها إسرائيل فيما بعد، كما أنها ستكون مؤثرة عالمياً وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل، وذكر أن بلاده لن تقبل استمرار نزوح عديد من الفلسطينيين في غزة، مشدداً على أن هدف جنوب إفريقيا يتمثل في وقف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأمس استأنفت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع، لمرافعات الدول، بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي بدأتها منذ أول من أمس الإثنين ضمن أسبوع من جلسات الاستماع في هذه القضية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، في هذه الجلسات، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، والصين وروسيا ومصر.
وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، ولاسيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، أغلبيتهم نساء وأطفال.