في انتظار البت بغرامة الـ6 بالمئة وتصديق العقود من المحافظة … حلب على عتبة نهضة عمرانية جديدة مع انطلاق الجمعيات السكنية

تتلهف حلب لسماع مطرقة المعاول في جمعياتها السكنية، والتي بدت أكثر من أي وقت مضى أدنى من قاب قوسين لانطلاق العمل فيها، الأمر الذي سيضعها على عتبة نهضة عمرانية جديدة ومطلوبة بإلحاح للتوسع أفقياً، شبيهة بتلك التي وسعت أحياء المدينة جهة الغرب مطلع تسعينيات القرن الماضي.

والحال أن الأعضاء التعاونيين في الجمعيات السكنية، علقوا آمالاً كبيرة بزيارة وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إلى حلب نهاية الشهر الماضي، ومطالبته بـ«استكمال الإجراءات القانونية والعقدية» لتسليم الأراضي للجمعيات في مناطق N1 وN4 وW3 لإطلاق العمل فيها، ما يمهد لانفراجة قريبة في الملف الشائك الذي تجاوز عمر عراقيله ثلاثة عقود.

مصادر مطلعة على ملف الجمعيات السكنية، كشفت أن الأعضاء التعاونيين سددوا حتى 2009 مليارين و300 مليون ليرة سورية، عندما كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يتجاوز 45 ليرة، وهو مبلغ كان كافياً حينها لشراء كل منطقة W3 الأهم بين المناطق، وبسعر 400 ليرة للمتر الواحد، على حين وصلت مدفوعات الأعضاء راهناً إلى 9 مليارات ليرة موجودة بحساب مجلس مدينة حلب.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: ليس «كل تأخيرة فيها خيرة»، فلو بوشر العمل بالجمعيات قبل سنة لكان بالإمكان إنشاء البنية التحتية لها، أما الآن فانخفضت التغطية إلى العشر جراء ارتفاع التكاليف، فكلما استعجلنا تداركنا مزيداً من الخسائر للأعضاء التعاونيين.

وأشارت إلى أنه إذا وزعت الأراضي على الجمعيات «فيمكن الحصول على بيان استقامة من البلدية بعد تصديق العقود من المحافظة والترخيص مباشرة للبدء بأعمال الحفر للأبنية بموازاة تنفيذ البنية التحتية»، وأضافت: «ننتظر أن يحل مجلس الدولة العقبة الرئيسية والمتعلقة بغرامة 6 بالمئة المفروضة على الجمعيات، كزيادة على القيمة التقديرية للأرض، نتيجة تأخر الجمعيات بتوقيع العقود مع مجلس المدينة، وهي مسؤولية المجلس صاحب الوزر، وذلك للبدء بمشروع W3 بعد حل إشكال أرض البحوث الزراعية باستصدار كتاب موافقة على تبادل الأرض في المنطقة مع مجلس المدينة، علماً أن الأخير وقع أكثر من 200 عقد مع بعض الجمعيات لكنها لم تصدق من الجهة المعنية، وهي المحافظة».