جمارك حلب تضبط 1.4 مليون حبة مخدرات في سيارة سياحية متجهة إلى المنطقة الشرقية

كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط سيارة سياحية بحلب محملة بكمية كبيرة من الحبوب المخدرة (مخدرات) يتجاوز عددها 1.4 مليون حبة مخدرة بوزن إجمالي يصل إلى ٢٣٥ كغ، حيث أكدت ضابطة حلب (الجمركية) أن هذه الحبوب كانت متجهة إلى المنطقة الشرقية وأن السيارة ضبطت بناء على معلومات ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت دوريات ضابطة حلب من ضبط السيارة المحملة بالمادة المخدرة أثناء عبورها في حلب متجهة نحو مقصدها.

وأفاد المصدر بأن سائق السيارة أوضح خلال التحقيقات الأولية معه أنه كان مكلفاً بنقلها (حبوب المخدرات) مقابل حصوله على مبلغ من المال.

وعلى التوازي لهذه العملية أوضح المصدر أن ضابطة حلب حققت الكثير من قضايا التهريب خلال الفترة الأخيرة أغلبها كهربائيات ومواد عذائية ودخان ومعسل ومواد زجاجية.

ولفت إلى أن محافظة حلب تحيط بها العديد من المناطق التي مازالت فيها مجموعات خارجة عن السيطرة، الأمر الذي يسمح بدخول المواد المهربة التي تتم متابعتها وضبطها على الطرقات العامة خارج المدينة في حين يتم الكثير من عمليات التحري حول المهربات التي تصل إلى المدينة ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

وكانت «الوطن» قد نشرت قبل عدة أيام قضية مشابهة اشتملت على ضبط مليون حبة كبتاغون (مخدرات) في اللاذقية كان يتم العمل لشحنها خارج البلد عبر إخفائها ضمن مادة «رب البندورة» مقدراً ويقدر وزن حبوب الكبتاغون يتجاوز 120 كغ وأن التحقيقات مازالت مستمرة لاستكمال كل عناصرها وأن العمل جار للكشف عن كل خيوط العملية والمتورطين فيها، مع حالة تنسيق وتعاون كامل مع كل الجهات المختصة والعمل على كل الإجراءات اللازمة حول القضية.

وكانت العديد من قضايا المخدرات تعاملت معها الجمارك حيث ضبطت الجمارك العديد من قضايا المخدرات والكبتاغون ومنها حالات نقل للمخدرات في الحجر الصناعي وبرادات الخضار والفواكه وسيارات الشحن وغيرها.

وتوضح الجمارك أن حالات وضبط المخدرات هي ضمن العشرات من حالات التهريب التي يتم ضبطها، حيث بين المصدر أن معظم المهربات التي يتم ضبطها مواد غذائية وقطع غيار للمركبات وإكسسوارات وغيره.

وبين أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة على الطرقات الرئيسة ومداخل المدن وعند المناطق الحدودية والمعابر، وأن مكافحة ظاهرة التهريب هي ضمن المهام التي تعمل عليها الجمارك بمختلف الوسائل الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمارك وكل ذلك لحماية الاقتصاد الوطني وخاصة الأغذية والأدوية التي تمثل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين.