نددت بالمشروع وأكدت تجاوزه الولاية القضائية للولايات المتحدة الأميركية … مقررة أممية: قانون مناهض للتطبيع يفاقم الوضع الإنساني ويجعل إعادة الإعمار شبه مستحيلة

نددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية ألينا دوهان، بما يسمى مشروع القانون الأميركي «مناهضة التطبيع» مع سورية، معتبرة أنه في حال إقراره فإنه يفاقم معاناة السوريين، ويتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة، ويجعل جهود إعادة الإعمار شبه مستحيلة.
وفي بيان نشره موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ونقلته مواقع معارضة، أعربت دوهان عن قلقها بشأن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى مفاقمة الوضع الإنساني المتردي بالفعل للشعب السوري، ويدمر أمله في إعادة بناء حياة سلمية.
وأوضحت دوهان أنه على الرغم من مجموعة من المخاوف الإنسانية، فإن التشريع المقترح يسعى إلى حظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد.
ولفتت إلى أن «مشروع القانون» إذا تم إقراره، سيمارس ضغوطاً خارج الحدود الإقليمية على أي جهود لاستعادة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وقالت: «من شأنه أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية، ويزيد العبء على الجهات الإنسانية الفاعلة في سورية»، لافتة إلى أن «مشروع القانون» يتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة، متهمة أميركا بالسعي إلى الضغط على سورية ودول أخرى.
وأضافت: «يعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في سورية، التي تتأثر بالفعل بالبنية التحتية الحيوية التي بالكاد تعمل، ونقص الغذاء والدواء وغيره من الضروريات الأساسية».
وأشارت دوهان إلى أن القانون يجعل جهود إعادة الإعمار «شبه مستحيلة، نتيجة للعقوبات والإفراط في الالتزام بها»، داعية الكونغرس الأميركي إلى «ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم مبادئ التعاون والسيادة المتساوية، وإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة»، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية «وضعت البلاد في قيود ذات تداعيات خطيرة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان».
وسبق أن دعت دوهان، عدة مرات إلى رفع العقوبات عن دول تفرض عليها أميركا إجراءات قسرية أحادية الجانب مثل سورية وإيران وكوبا وفنزويلا بما في ذلك ما يسمى «قانون قيصر».
وزارت دوهان سورية، بهدف «جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الأعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان».
وفي زيارتها الأخيرة في تشرين الثاني 2022، قدمت دوهان تقريراً لمجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات مفصلة عن «الآثار الكارثية» للإجراءات القسرية أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع ما يسمى «قانون مناهضة» التطبيع مع سورية، ويقضي بحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها الرئيس بشار الأسد.
كما يقضي بمعارضة واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع سورية من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها فيما يسمى «قانون قيصر» والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد السوريين.
ويسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، ثم يحول إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.