سورية أمام العدل الدولية: استقرار الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يتطلبان إنهاء الاحتلال … اتفاق الهدنة يسابق دخول شهر رمضان وأنباء عن «تقدم كبير»

لم تهدأ وتيرة التحركات السياسية الدولية ومعها المواقف والتصريحات الداعية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي تأكيد على ما دعت إليه سورية في بيانها أمام محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كل الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية بقطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الصهيوني، بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المُطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

رئيس البعثة الدائمة لسورية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل عمار العرسان أكد يوم الجمعة في بيان سورية خلال الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس: «إن حق تقرير المصير أهم وأنبل حقوق الإنسان، وإسرائيل تنتهك هذا الحق للشعب الفلسطيني منذ 76 عاماً، فهي تمارس التمييز العنصري في قطاع غزة قبل وقت طويل من السابع من تشرين الأول 2023 عبر حصارها المستمر له، وتشن منذ ذلك التاريخ حرب إبادة جماعية وترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، وتقيم المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وتواصل توسيعها.

وأوضح العرسان أن ممارسات الاحتلال هذه جزء من نظام قمعي ومنظم ومنهجي واسع النطاق، ما يتطلب مساءلته عن انتهاكاته الجسيمة والمستمرة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، على أن يستتبع وقف هذه الانتهاكات تفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وأشار العرسان إلى أن سورية تؤكد الطابع المؤقت للاحتلال وأنه حتى لو كان أمراً واقعاً فإن ذلك لا يعطي ولن يعطي السلطة القائمة بالاحتلال الحق في اكتساب السيادة على الأراضي المحتلة مهما طال أمد هذا الاحتلال الوحشي، مؤكداً ضرورة قيام الأمم المتحدة بالنظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية على الفور، فاستقرار الشرق الأوسط ومصداقية منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية يتطلبان اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.

الموقف السوري أكدت عليه أمس جنوب إفريقيا على لسان سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا والذي أمل بأن تتوصّل محكمة العدل الدولية إلى أن احتلال الكيان الإسرائيلي المُستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، وقال: «في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي»، مضيفاً إن الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بناءً على قرارات المحكمة التي أدانت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأوضح أنه إذا توصلّت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب، وشارك السفير مادونسيلا في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم العشرين من شباط الجاري، قال خلالها: إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، هذه ليست مُجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه.

يأتي ذلك في وقت صعد فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عبر تكثيف قصفه وارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين الأبرياء، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ141 إلى أكثر من 29 ألفاً و600 شهيد إضافة إلى نحو 70 ألف جريح، على حين ناشدت بلدية غزة مختلف المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للمساعدة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وإنقاذ الأوضاع والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناجم عن تدمير البيئة في القطاع.

العناوين الميدانية والقانونية جاءت في وقت تتسارع فيه الخطى الدولية للوصول إلى هدنة قبيل شهر رمضان، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول «تقدم كبير» في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة على غزة.

وكشف موقع «أكسيوس»، بعض تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء للإسرائيليين، خلال اجتماع باريس، والذي يقضي بإطلاق سراح ما يقرب من 40 أسيراً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفق المصادر فإن اتفاق التهدئة الجديد ينص على تبادل 40 أسيراً إسرائيلياً مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني.