رئاسة الحكومة تكلف «المالية» بدارسة تشميل الحرفيين واتحاد الجمعيات بحلب بقروض الصناعي … مدير المصرف لـ«الوطن»: العمل على تجاوز المعوقات وخلق الحلول والآليات لتمويل الحرفيين وضمان حقوق المصرف

وافقت رئاسة مجلس الوزراء منذ أيام على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار أن تمويل الحرفيين في منطقة جبرين بحلب تم بحثه ودراسته خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات في منطقة جبرين (مجلس مدينة حلب والجمعية الحرفية في جبرين) وحالياً بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذ الموافقة بتمويل الحرفيين في منطقة جبرين وتجاوز كل المعوقات عبر خلق الحلول وآليات تضمن استفادة الحرفيين في جبرين من التمويل على التوازي لضمان حقوق وأموال المصرف الصناعي وسيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتوفير الضمانات وفق آليات عملها وبين أنه في ملف القروض المتعثرة الذي كان من أكثر الملفات الثقيلة خلال السنوات الماضية تم تحقيق إنجازات مهمة فيه، حيث كان يشتمل على 10 مليارات ليرة متعثرة على حين تم خلال الفترة الماضية تحريك ومعالجة ملف قرض متعثر تصل قيمته لنحو 3.5 مليارات ليرة سورية عبر الوصول لمرحلة من بيع ملكية تفي بتسديد القرض المتعثر كما تم العمل على إغلاق ملف متعثر بقيمة 2.7 مليار ليرة ويتم العمل على إغلاق قرض حالياً (قيد العمل على إنجازه) تصل قيمته لنحو 2 مليار ليرة معتبراً أنه مع إنجاز هذه لملفات والوصول لمرحلة تسديد وتحصيل هذه الديون المتعثرة ستكون تمت معالجة مساحة مهمة في ملف القروض المتعثرة.

وفي مجال الإقراضات أوضح أن الصناعي بدأ يتوسع وهناك الكثير من الصناعيين بدؤوا ينقلون حساباتهم نحو المصرف الصناعي للاستفادة من الخدمات والمزايا التنافسية التي يوفرها الصناعي خاصة أن الصناعي يمتلك خبرة واسعة ومهمة في التعامل مع الصناعيين والتمويل للمشروعات الصناعية وأن هناك تطورات في إجمالي القروض التي يمنحها الصناعي.

حيث تفيد بيانات الصناعي أن المصرف منح قروضاً في العام الماضي (2023) بنحو 31.6 مليار ليرة لقطاعات استثمارية حصراً، صناعية وتجارية وحرفية ومهنية وخدمية وعلمية وسياحية.

كما أكد المدير العام أن السيولة لدى الصناعي متوافرة وتسمح في التوسع في منح التمويلات اللازمة للمشاريع الصناعية وهناك توجه في التوسع في التمويل عبر فروع الصناعي في مختلف المحافظات وخاصة حلب.