تشميل قروض شراء الجرارات والعزّاقات الزراعية ببرنامج دعم أسعار الفائدة … فياض لـ«الوطن»: دراسة لرفع نسبة دعم أسعار الفائدة عن الـ7 بالمئة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزّاقات الزراعية الآلية الجديدة بكل أحجامها وملحقاتها، بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف الزراعي التعاوني على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف الفلاحين والمزارعين الذين ترد طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية، حيث يطلب من الفلاح أو المزارع وثيقة انتساب لأحد الاتحادات التي تعنى بالشأن الزراعي، أو وثيقة تنظيم زراعي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإرفاقها بوثيقة ملكية حيازة زراعية، إضافة إلى فواتير الشراء أو عروض أسعار الجرارات والعزاقات الزراعية حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته التنفيذية.

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن هذا البرنامج جاء بعد اجتماعات عدة مع الاختصاصيين في وزارتي الزراعة والاقتصاد وفي المصارف، وذلك لدعم أسعار فائدة هذه القروض، ويشترط أن يشتري المزارع أو الفلاح هذه الجرارات والعزّاقات من السوق المحلية حصراً وليس عن طريق الاستيراد، لافتاً إلى أن الهدف من هذا القرار ليس ملكية هذه الآليات وإنما التسهيل للاستثمار الزراعي ولدعم هذا القطاع وتحسين الوضع الزراعي في سورية، حتى وإن كان المقترض يملك حيازة زراعية صغيرة فقط، مؤكداً ضرورة دعم الفلاحين لشراء مثل هذه الآليات في ظل ارتفاع أسعارها.

وفي السياق، أشار فياض إلى أن هذا البرنامج ليس له مدة محددة وإنما سار بشكل دائم، حيث سيتم تجديده سنوياً، وسيخصص له كتلة مالية من وزارة المالية.

وأكد مدير الهيئة ورود الكثير من المطالبات برفع نسب دعم الفائدة عن 7 بالمئة، وخاصة أن البرنامج صدر للمرة الأولى في عام 2019 عندما كانت نسبة فائدة المصارف تتراوح من 11- 14 بالمئة، أما اليوم فقد رفعت المصارف نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها، كاشفاً عن وجود دراسة لرفع نسبة دعم أسعار الفائدة، ومن الممكن البت فيه في حال توافرت الكتلة المالية اللازمة لذلك، علماً أن هذا القرار وإن صدر سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، أشار فياض إلى أن دعم أسعار الفائدة يشمل 37 برنامجاً خلال السنوات الماضية، في قطاعي الصناعة والزراعة، وقد وصلت مبالغ الدعم إلى نحو 10 مليارات ليرة منذ إطلاق البرنامج وحتى تاريخه.