منظمتا رقابة فضحته: موّل تكنولوجيا المسيّرات المستخدمة من إسرائيل بقصف غزة … الاتحاد الأوروبي يدين استيلاء الاحتلال على 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية

بينما أدان الاتحاد الأوروبي استيلاء الاحتلال على أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، فضحت منظمات رقابة دعم الاتحاد من خلال صندوق مخصص للتنمية، شركة تعمل في خدمة تعزيز القدرات الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب موقع «الميادين»، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي «أراضي دولة» إسرائيلية، في مصادرة تعدّ الأكبر منذ اتفاقيات «أوسلو»، وأكد في بيان أن «المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي».
وحسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من ثمانية آلاف دونم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وذلك من أجل إقامة مئات الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف، موضحة أن تخطيط الوحدات في المنطقة التي ضمّها الاحتلال، قد يستغرق نحو عام، مضيفةً إنه سيتطلّب موافقة المستوى السياسي.
كذلك، نقلت الهيئة عن وزير المالية في كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي وقّع قرار الاستيلاء، قوله إن «إصدار الإعلانات على الأراضي هو مسألة مهمة وإستراتيجية».
وفي أواخر شباط الماضي، استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحات من الأراضي بالقرب من مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدراً مطّلعاً على القرار قال لـ«رويترز» إنه لا توجد خطة للبناء هناك.
وجاء في إعلان صادر عن «الإدارة المدنية»، وهي جزء من وزارة «الأمن» الإسرائيلية، أن مساحة الأراضي تبلغ 2640 دونماً، وحسب المصدر، سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرق القدس المحتلة, ويأتي استيلاء الاحتلال على أراضٍ في الأغوار الشمالية، فيما يواصل عدوانه على غزة منذ أكثر من 5 أشهر، ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني.
في غضون ذلك أعلنت منظمتا الرقابة «ستيت ووتش» و»IMI»، أن الاتحاد الأوروبي ساعد في تمويل تكنولوجيا الطائرات من دون طيار التي تستخدمها إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، وأوضحت المنظمتان أن الدعم حصل بشكل أساسي «من خلال تقديمه منحة بحث وتطوير لشركة «إكس تند»، وهي شركة تصنيع طائرات من دون طيار تدعم الجيش الإسرائيلي، من صندوق «هورايزون أوروبا» التابع للاتحاد الأوروبي».
وأضافت المنظمتان، حسب موقع «يورونيوز» الإلكتروني، إن «شركات ومؤسسات عسكرية إسرائيلية أخرى تلقت ملايين اليورو لتطوير الطائرات من دون طيار في السنوات الأخيرة، على الرغم من الحظر المفترض على تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع العسكرية والدفاعية».
وحسب الموقع الإلكتروني، فإن شركة «إكس تند» قامت، بعد 7 تشرين الأول، «بإعادة توجيه طاقاتها لدعم الجيش الإسرائيلي بنسبة 100 بالمئة»، وأعلنت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني الذي يعرض شهادات من القوات الإسرائيلية في غزة، أنها تمكّن «الجنود من إجراء مناورات دقيقة في سيناريوهات قتالية معقدة».
وقال مدير المراقبة في منظمة «ستيت ووتش» كريس جونز لموقع «يورونيوز» إن «جماعات حقوق الإنسان دعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الآثار الكارثية للهجوم الأخير على غزة»، مضيفاً:يجب استخدام المال العام من أجل الصالح العام، وليس لدعم الشركات التي تستفيد من الحرب والدمار».
وتحدث تقرير ستيت ووتش وIMI، الذي نشره موقع «يورونيوز» في التقرير، عن «العديد من المشاريع الأخرى الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تمّ من خلالها تقديم ملايين اليورو من الأموال العامة للشركات والمؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة الدفاع في إسرائيل».
وأشار «يورونيوز» إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك في تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع العسكرية والدفاعية الإسرائيلية»، ففي شباط، أثارت عضو البرلمان الأوروبي، كلير دالي، مخاوف من أن أموال «هورايزون أوروبا» – الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين – قد تم تخصيصها لبرنامج التجسس «بيغاسوس» الإسرائيلي المثير للجدل، والذي يستخدم لاستهداف الصحفيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
وقال كريستوف ماريشكا من المعهد الدولي للأسلحة، لـ«يورونيوز» إن «الأبحاث الأمنية التي أجراها الاتحاد الأوروبي، كانت تهدف، منذ البداية، إلى الاستخدام المزدوج، وكانت بمنزلة هدية لصناعة الأسلحة الأوروبية والتركية والإسرائيلية»، معتبراً أن تطبيق نتائج هذه الأبحاث في غزة اليوم هو «نتيجة منطقية».
وفي السياق، كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، مطلع شباط، أن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و«إسرائيل»، على أساس أن الأخيرة «ربما انتهكت بند حقوق الإنسان في الاتفاقية».
وأضاف فارادكار، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.