أرض بلا سماد.. زراعة بلا إنتاج … وسط ارتفاعه الكبير في «السوداء» مطالب بتوفير السماد
| اللاذقية - عبير محمود
تتواصل مطالب معظم المزارعين في اللاذقية بضرورة توفير الكميات اللازمة من الأسمدة جميع أنواعها لدى المصارف الزراعية وسط ارتفاع كبير بأسعارها في السوق السوداء واستغلال حاجة الفلاح للحفاظ على أرضه ومزروعاته.
وشكى عدد من الفلاحين من عدم القدرة على تسميد أراضيهم بالكميات الكافية والمواعيد المناسبة، لعدم توفير ما يلبي الحاجة الفعلية من مواد السماد المحدد من المصرف الزراعي، وخاصة أن معظم ما يتم بيعه مخصص فقط لمحصول القمح، متسائلين عن مصير باقي المحاصيل وسبب عدم توفير ما يلزمها ويكفيها فعلياً من سماد في ظل هذه الظروف الصعبة والارتفاع الكبير لمستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام.
كما أشار مزارعون إلى ضرورة رفع قيمة القروض الزراعية بشكل يوازي الأسعار الرائجة والتكاليف الكبيرة لجميع مدخلات ومستلزمات الزراعة كما باقي القطاعات، ومنح القروض بشروط ميسرة وتخفيض نسبة الفوائد بما يضمن لهم القدرة على الاستمرار في العمل الزراعي.
من جهته أكد مدير المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى في تصريح لـ«الوطن»، أن المصرف يستمر بتمويل الدفعة الثانية من مادة الآزوت لمحصول القمح حتى نهاية شهر آذار الجاري، إضافة لتمويل أشجار الحمضيات والزيتون والتفاح والبطاطا من مادتي الآزوت والسوبر فوسفات.
وبيّن عيسى أن كميات الأسمدة المباعة عبر فروع المصرف على مستوى المحافظة، بلغت 396.5 طناً من سماد السوبر فوسفات، 983.8 طناً من سماد النترات (26 بالمئة) 3515.1 طناً من سماد اليوريا (46 بالمئة)، وذلك منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي حتى التاسع عشر من شهر آذار الحالي.
وحول قروض الفلاحين، قال عيسى: إن المصرف مستمر بتقديم كل القروض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والقروض الصناعية الزراعية، وتتنوع بين قروض جرارات زراعية وعزاقات وملحقات جرار وإنشاء المباقر والمداجن والخزانات التجميعية للمياه وإنشاء البيوت البلاستيكية وإنشاء البرادات مع تجهيزها.
وذكر مدير المصرف الزراعي أن الفوائد على القروض الممنوحة لدى المصرف تتراوح ما بين 14 بالمئة للقروض قصيرة الأجل ومدتها دون السنة، و15 بالمئة للقروض متوسطة الأجل ومدتها من سنة إلى خمس سنوات، و16 بالمئة للقروض طويلة الأجل ومدتها فوق خمس سنوات.
وأشار عيسى إلى أن نشاط المصرف الزراعي في اللاذقية منذ بداية العام الحالي حتى الشهر الحالي، متوزعة بين إقراض وتحصيلات وسحوبات وإيداعات، مبيناً أنه فيما يخص قيمة الإقراضات فقد بلغت 11.4 مليار ليرة سوريّة، وقيمة التحصيلات المحققة وصلت إلى 6.7 مليارات ليرة سوريّة، مشيراً إلى أن قيمة الإيداعات وصلت إلى 26.5 مليار ليرة سوريّة مقابل 24.2 مليار ليرة سوريّة قيمة السحوبات خلال المدة المذكورة نفسها.