ترحيب فلسطيني دولي واسع.. أميركا امتنعت عن التصويت.. وتل أبيب: واشنطن تغيرت وتراجعت … قرار أممي بوقف إطلاق النار في غزة حتى نهاية رمضان

بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسقوط أكثر من 32 ألف شهيد ووصول غزة إلى حافة المجاعة وتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة حتى نهاية شهر رمضان، بعد لجوء الولايات المتحدة إلى الامتناع عن التصويت إثر تعطيلها جميع المحاولات السابقة باستخدامها «الفيتو».

والقرار الذي أيده 14 عضواً مقابل امتناع عضو واحد، «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، و«يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».

ويدعو أيضاً إلى «إزالة كل العوائق أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة».

مندوب روسيا فاسيلي نيبنزيا كان طلب تعديلاً على مشروع القرار من أجل أن يتضمّن عبارة «وقف إطلاق نار دائم»، موضحاً أن «صيغة قرار وقف إطلاق النار يمكن تأويلها بطرقٍ مختلفة».

وأردف أنه «لو أشار القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لكان القرار أكثر دقة ويمنع أي تأويلات»، مؤكداً أن «مشروع القرار الذي اقترح الجمعة كان لو وافقنا عليه سيوفر مساحة لإسرائيل لمواصلة الأعمال العدائية في رفح».

وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع: إنه «من واجب مجلس الأمن أن يسهر على تنفيذ بنود هذا القرار».

بدوره أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن «هناك كارثة في قطاع غزّة من صنع الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفاً: إن «إسرائيل هاجمت المدنيين في قطاع غزّة وقتلتهم في الأماكن التي دعتهم إلى اللجوء إليها والآن تهدد بعملية برية في رفح».

وشدد منصور على أن إسرائيل تستمر في التحريض على الأمم المتحدة وتهاجم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تمثل شريان حياة للمدنيين في قطاع غزّة، مشيراً إلى أن «التحريض الإسرائيلي على «أونروا» يحمل تداعيات خطيرة على الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي تقتل وتُهان في غزة».

من جانبه المندوب الصيني لدى مجلس الأمن قال: إن «مشروع القرار الحالي يتمتع بدعم جماعي للدول العربية ويعكس توقعات المجتمع الدولي»، وطالب المندوب الصيني الأطراف المعنية بالوفاء بالتزاماتها واعتماد الإجراءات الواجبة، داعياً «الدول ذات النفوذ إلى دعم تنفيذ القرار»، مشدداً على أن «العدوان على غزّة يجب أن يتوقف فوراً».

وأشار إلى أنه «يجب رفع الحصار عن قطاع غزّة وإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مردفاً أن «أونروا» تضطلع بدور لا غنى عنه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني في غزّة، ونرفض رفضاً قاطعاً الحملات ضد الوكالة.

مندوبة الولايات المتحدة ليندا غرينفيلد لفتت إلى « أنّنا نقترب أكثر وأكثر من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى»، كما أشارت غرينفيلد إلى أن «القرار الذي جرى اعتماده تجاهل مطلب واشنطن بإضافة بند يُدين حركة حماس».

حركة المقاومة الإسلامية حماس رحبت من جهتها بالقرار وأكدت استعدادها للمضي قدماً في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين.

وقالت في بيان: «نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كل القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وكتب على منصة إكس: «ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر».

القرار الأممي الملزم استدعى غضباً إسرائيلياً، وقالت رئاسة وزراء كيان الاحتلال: إن «الولايات المتحدة تراجعت عن سياستها المنهجية في مجلس الأمن منذ بداية الحرب على قطاع غزة»، وأكدت في بيان لها أن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة بسبب تغيّر الموقف الأميركي»، مضيفة: إن «تغير الموقف الأميركي يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن.

وتابع البيان: إن «فشل أميركا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن تراجع صريح عن موقفها السابق».