هل التصدير وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان؟ … مدير سوق الهال لـ«الوطن»: نصدر 8-20 براداً يومياً.. وصادراتنا تقتصر على الحمضيات والفواكه

كشف مدير سوق الهال وليد العايش في تصريح لـ«الوطن»، عن اقتصار التصدير خلال الفترة الحالية على الفواكه والحمضيات، إضافة إلى الباذنجان الذي يصدّر من الساحل باتجاه لبنان مباشرة، مشيراً إلى التوقف عن تصدير الأصناف الأخرى من الخضر نتيجة لعدم وجود مواسم محلية لها، على اعتبار أن تصديرها خلال الفترة الحالية سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعارها في السوق الداخلية.

وفي السياق، لفت العايش إلى أن عدد البرادات التي تصدّر من الحمضيات والفواكه يومياً يتراوح بين 8-20 براداً، أي ما بين 160- 400 طن، وذلك إلى دول الخليج والعراق والأردن، مشيراً إلى وجود انخفاض بحجم التصدير مقارنة بالأعوام الماضية، معيداً ذلك إلى أن التصدير يتبع إلى متطلبات السوق الخارجية، حيث إن الكثير من المنتجات الزراعية السورية تراجعت أسواقها نتيجة ارتفاع التكاليف الناتج عن ارتفاع سعر الصرف، ما انعكس سلباً على سعر المنتج النهائي، الأمر الذي أدى إلى وجود منافسة قوية للمنتجات السورية، لعدة أسباب منها ما يعود إلى القرب الجغرافي والجودة في بعض الأحيان وقلة تكاليف النقل والتبريد وما إلى ذلك، وهذا ما حصل في العراق على سبيل المثال.

وإلى ذلك، نفى العايش انخفاض أعداد مصدري الخضر والفواكه كما يشاع، موضحاً أن طلبات التصدير انخفضت نتيجة قلة الطلب على المنتجات السورية للأسباب آنفة الذكر.

ومن جهة أخرى، أفاد العايش بأن الإنتاج لا يكفي حاجة السوق المحلية، بدليل اللجوء إلى استيراد بعض الأصناف في كثير من الفترات، كالبطاطا المصرية على سبيل المثال التي تم البدء باستيرادها قبل نحو 20 يوماً، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير، حيث يصل سعرها في سوق الهال إلى 5000 ليرة، كما يوجد العديد من الأصناف الأخرى التي سيتم استيرادها خلال الفترة القادمة من الدول المجاورة كالأردن مثلاً، وخاصة عند انتهاء مواسم الخضر والفواكه في الساحل والتي تغطي نحو 80 بالمئة مما يعرض في الأسواق، أما الكميات المتبقية فمعظمها من إنتاج سهل حوران.

ولفت العايش النظر إلى أن أسعار الخضر والفواكه في سوق الهال تقل عما هي عليه في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 50-100 بالمئة.

من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، في تصريح لـ«الوطن» أن الجمعية تدعم بشكل دائم التصدير لكونه يؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي، ولكن المشكلة تكمن بعدم وجود رقم إحصائي دقيق عن حاجة القطر وحجم الفائض من الإنتاج المحلي، لذا ترتفع أسعار المواد والمنتجات الزراعية عند تصديرها، كالثوم والبصل وزيت الزيتون، لافتاً إلى أن المستفيدين من التصدير هم 15 تاجراً فقط على حساب أسعار المواد بالسوق الداخلية، مطالباً بإيقاف التصدير خلال شهر رمضان الذي ساهم بارتفاع أسعار الفواكه وبعض أصناف الخضر.