أسلوب جديد للقبول الجامعي … التعليم العالي تدرس تطبيق اختبارات معيارية لعدد من التخصصات واعتماد معايير جديدة

يبدو أن وزارة التعليم العالي حسمت توجهها خلال السنوات القادمة بتبني فكرة تطبيق اختبارات معيارية لعدد من التخصصات ولاسيما للقبول في كلية الإعلام وذلك انطلاقاً من إعادة النظر بآلية الاستيعاب الجامعي في ظل الضغط الحاصل على التعليم الحكومي بأعداد كبيرة من الخريجين، ولاسيما أن عدداً من المقبولين والخريجين في بعض التخصصات ليسوا على مستويات كافية ونوعية جيدة.

هذا وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن» دراسة مجموعة من الأفكار والمقترحات لتطوير عملية القبول الجامعي في عدد من الكليات، ولاسيما الإعلام والهندسة الميكانيكية والكهربائية والعلوم السياسية، للاستفادة من مخرجات ورشة سياسات الاستيعاب الجامعي وأنظمة القبول الدراسي.

وأكد المصدر العمل على وضع قواعد ومعايير جديدة تحقق الرغبة والميول، وتطور آليات القبول الجامعي للطلاب في السياق ذاته، بما ينعكس على جودة التعليم ومخرجاته.

ونوه المصدر باجتماع وزير التعليم العالي مع عمداء الكليات المذكورة، مستعرضاً السياسات التعليمية والآليات المتبعة في القبول الجامعي خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على الاختصاصات النوعية، وضرورة تعديل الخطط والمناهج، ووضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أم القطاعات الخاصة لاكتساب الخريج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل، بما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة الاستيعاب الجامعي بشكل يحقق الفائدة للطالب والخريج لتحقيق الكفاءة والعدالة بما ينعكس على قطاع التعليم العالي.

وأكد المصدر أن وزير التعليم العالي طلب من عمداء كليتي الإعلام والهندسة الميكانيكية تقديم مقترحات تخص عملية القبول الجامعي، ليصار إلى عقد اجتماع آخر بعد العيد لدراسة الموضوع بالصورة الكاملة، مضيفاً: ربما يكون هناك امتحان معياري للوصول إلى نوعية جيدة كبيرة من الطلاب، مع التركيز على تخصصات الإعلام والهمك والعلوم السياسية ودراسة منعكسات الموضوع في الكلية تجاوزاً لأي عقبات وتطبيق الأمر بشكل تدريجي، مضيفاً: يرافق ذلك التوجيه بتطوير المناهج والاستوديوهات.

الإعلام

وأكدت عميدة كلية الإعلام بجامعة دمشق بارعة شقير أنه تم بحث تطبيق آلية جديدة لقبول الطلبة في الكلية، وخاصة أنها ذات طابع عملي وتطبيقي وفيها الكثير من المواد التي بحاجة إلى تدريب، لكن نتيجة الأعداد الكبيرة من الطلاب لا يتم توفير هذا التدريب العملي الكافي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت: سنوياً يتم قبول من 400 إلى 500 طالب في التعليم النظامي، ما يشكل عبئاً على الكلية من الناحية العملية، ويتطلب التركيز على النوعية على حساب الكم، علماً أن أكثر من نصف الطلاب في السنة الثانية يتم فرزهم نحو المواد والتخصصات، مؤكدة أن عدد الخريجين سنوياً يصل لنحو 200 خريج.

وركزت شقير على أن طالب الإعلام يجب أن يتمتع بالموهبة والشغف ولاسيما أنها مهنة مختلفة، إضافة إلى التركيز على اللغتين العربية والأجنبية بما فيه المعدل.

واقترحت عميدة الإعلام ضمن كتاب ودراسة تم رفعها إلى الوزارة ليصار إلى عرضه على مجلس التعليم العالي، ضرورة تطبيق اختبار معياري لقبول الطلاب ضمن أسئلة تتضمن أساسيات العمل الإعلامي، وعدم الاكتفاء بالمعدل، إضافة إلى اقتراح رفع شرط القبول للغتين العربية والإنكليزية إلى 80 بالمئة، وخاصة أن كلية الإعلام تختلف عن باقي الكليات التي تتطلب نوعيات ومقدرات معينة من الطلاب لرفد سوق العمل بخريج متميز.

علوم سياسية

من جهته رأى عميد كلية العلوم السياسية محمد حسون لم يكن مغايراً لرأي عميدة «الإعلام»، إذ اقترح ضرورة تطبيق امتحان قبول معياري لفرز الطلاب واختبار الطلاب المفاهيم الأساسية للتخصص، إضافة إلى الاهتمام بالنوع على حساب الكم.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال حسون: اتضح في السنوات الأخيرة أن المخرجات التعليمية لم تعد تجاري التطورات الحاصلة في العالم، مشيراً إلى وجود تدنٍ في المستوى والنوعية، ما يتطلب وجود معايير جديدة.

وأضاف: تضم الكلية ألفي طالب، ووصل عدد الخريجين إلى 10 آلاف خريج منذ إحداث المعهد العالي للعلوم السياسية عام 1977، مؤكداً أن عدد الخريجين سنوياً يقدر بـ100 خريج.

حسون أشار إلى أن هناك مشكلة برزت نتيجة ظروف الأزمة بعدم حضور نسبة كبيرة من الطلاب، الأمر الذي يؤدي إلى رسوب نصف الطلبة في السنة الأولى لعدم الالتزام الكامل مع الأخذ بالحسبان أن العلامة التي حصل عليها عدد من الطلاب هي من فرضت دخولهم إلى كلية العلوم السياسية.

واعتبر حسون أن هناك بعض التخصصات التي تحتاج إلى مهارات يدوية وعدم الاكتفاء بالحفظ فحسب.

تطوير مناهج

ورأى حسون أن الأمر بحاجة إلى دراسة لتلافي أي عقبة أمام سياسة الاستيعاب الجامعي التي تفرض أعداداً محددة من الطلاب، وبالتالي في حال تطبيق اختبار معياري يقل العدد بشكل واضح، ما يتطلب إعادة النظر بالآلية المتبعة ورصد مخرجات التعليم الثانوي، والدقة في التعامل مع الكم الهائل من الناجحين في الثانوية العامة وضرورة استيعابهم في الجامعات والمعاهد، ناهيك عن وجود تأثير للظروف المعيشية الاقتصادية الراهنة.

كما لفت إلى أهمية تطوير الخطة الدراسية، علماً بوجود 45 مقرر دراسي في الكلية، و30 عضو هيئة تدريسية وفنية.

بدوره عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مصطفى الموالدي أكد لـ«الوطن» عقد اجتماع لمجلس الكلية يوم غد الأربعاء لبحث عدد من المقترحات لتطوير عمل الكلية وخاصة بعد لقاء الوزير الخاص بتطوير آليات القبول الجامعي للطلاب.