فلاحون في القنيطرة: هل يعقل أن يعاقب المرء على زيادة إنتاجه وحرمانه من مستلزمات الإنتاج المدعومة؟ … مطالبات بوضع الخطة الزراعية بالكشف الحسـي وليس من وراء المكاتب

طالب العديد من فلاحي القنيطرة بإقرار خطة الزراعات الصيفية على الواقع وليس حسب الترخيص الزراعي المعتمد من وزارة الزراعة، مشددين على أن تكون الخطة الزراعية الموضوعة ميدانية وبالكشف الحسي ولا توضع من خلف المكاتب لأن هذه الخطة ستدمر حياة آلاف الفلاحين الذين يتحملون نتيجة أخطاء «مكتبية».

وتساءل الفلاحون: هل يعقل أن يعاقب المرء على زيادة إنتاجه، وحرمانه من مستلزمات الإنتاج بالسعر المدعوم، علماً أن زيادة الإنتاج يفترض بها أن تدعم الاقتصاد الوطني!

وطالب رئيس الرابطة الفلاحية بالقنيطرة خالد محيرس بتوسيع خطة الزراعات الصيفية، وتحديد المساحات الفعلية المزروعة من الوحدات الإرشادية ومن خلال الكشف الحسي، منوهاً بإدخال زراعات جديدة ومنها السمسم التي تحقق إنتاجية جيدة وأرباحاً مجزية للفلاحين.

من جهته بيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الحكيم الجناطي أنه تم إلزام الجمعيات الفلاحية بالترخيص الزراعي لخطة الزراعات الصيفية، منوهاً بأنه وعلى أرض الواقع لوحظ أن أغلبية الجمعيات الفلاحية خطتها للزراعات الصيفية أكبر بكثير من الترخيص وبأضعاف مضاعفة، فعلى سبيل المثال جمعيــة زبيــدة الفلاحيــة خطتهــا الزراعية الصيفية حسب الترخيص الزراعي 160 دونماً في حين علـى أرض الواقـع أكثـر من 500 دونــم وبالتـالي فـإن الفلاح سيتكبد أعباء مالية كبيرة بتأمين مستلزمات الإنتاج من ســماد ومحروقــات من السوق السوداء وهذا الأمر سينعكس سلباً على المنتج والفلاح والمستهلك.

وطالب الجناطي بعدم إلزام الجمعيات الفلاحية بالقنيطرة بالتراخيص الزراعية واستثنائها من ذلك نظراً لخصوصيتها ولأسباب عديدة منها طبيعة الأراضي في المحافظة «حيازات صغيرة ومتناثرة وأغلبية الأراضي صخرية ووعرة»، إضافة إلى التغيرات المناخية مؤخراً، وتدني جودة المحصول الشتوي وغرق القسم الأكبر من المحاصيل الزراعية بسبب تربة الأراضي في القنيطرة، مؤكداً أن كثيراً من الفلاحين استبدلوا المحاصيل الشتوية بأخرى صيفية وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي لهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها وتحقيق مردود اقتصادي جيد للعائلة، علماً أن القنيطرة تفتقر إلى أي مشاريع استثمارية أو مصانع ومعامل والاعتماد الوحيد للأهالي على الوظيفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

من جانبه عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة محمد صالح دياب ضم صوته إلى صوت الفلاحين بضرورة عدم الالتزام بالترخيص الزراعي للزراعات الصيفية واتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستثمار كل شبر من الأراضي القابلة للزراعة وسبل زيادة الدعم للمزارعين.

وأشار دياب إلى ضرورة تعاون كل المعنيين في القطاع الزراعي لدعم الفلاح وتيسير أموره، مطالباً الجمعيات الفلاحية بتفعيل دورها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنصاف الفلاح وخدمته وتوفير مستلزمات العملية الزراعية.

كما أكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي وتقديم الدعم للفلاحين لجهة تأمين مخصصات القطاع الزراعي من المشتقات النفطية والبذار والأسمدة والتوسع في المساحات المزروعة والتنوع فيها وإدخال زراعات جديدة تتلاءم مع طبيعة المحافظة ومناخها وتعطي إنتاجاً وإنتاجية أفضل لتغطية احتياجات المحافظة من المنتجات الزراعية وتحقق عائداً أفضل للفلاحين.