3231 جمعية مشهرة أصبحت بعد الدمج 1860 … غربلة للجمعيات السكنية.. وإجراءات لإسقاط عضوية غير الفاعلة

| جلنار العلي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم أمس اجتماعاً عرضت فيه عمل قطاع التعاون السكني للمديريات في كل المحافظات، وتقرير اجتماع هيئاته العامة للعام الحالي، وتفاصيل واقع الجمعيات خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارة، إضافة لتبيان نتائج مشاريع الأتمتة الجاري العمل عليها لتطوير هذا القطاع.

وحول ذلك، بيّن مصدر في الوزارة في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة عمل قطاع التعاون السكني، ولاسيما بعد انتهاء المرحلة الانتخابية الخاصة بهيئات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية السكنية التي بدأت مع بداية العام الجاري وانتهت في نهاية الشهر الرابع منه، لافتاً إلى أنه لوحظ من خلال البيانات المعروضة من مديريات التعاون السكني في جميع المحافظات، تحسن واضح بالبنية التنظيمية للقطاع تحقق من خلال الالتزام باجتماع الهيئات العامة وانتخاب مجالس الإدارة وفق القوانين، كما لوحظ انخفاض عدد الجمعيات غير الفاعلة والمتعثرة، وقد تم حصر الجمعيات الفاعلة التي لديها مشاريع على أرض الواقع.

وبالعودة إلى مجريات الاجتماع، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع من خلال دمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات بجدولة الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها، واتخاذ إجراء إسقاط العضوية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت وحل الجمعية أو دمجها إذا لم تعقد مجالسها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.

وطلب الوزير من الحضور متابعة خطة العمل التي وضعتها الوزارة، ولاسيما نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية، على أن يكون الاجتماع القادم متابعة لعملهم وإجراءاتهم المتعلقة بخطة العمل والمقترحات التي تصب في خدمة تطوير قطاع التعاون السكني.

وتبيّن من خلال البيانات المعروضة بالاجتماع أن العدد الكلي للجمعيات المشهرة في كل المحافظات بلغ 3231 جمعية، على حين بلغ إجمالي عدد الجمعيات بعد الدمج والحل 1860 جمعية، 1481 جمعية منها فاعلة، كما تم الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في مشاريع الأتمتة، حيث تم الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط الفنية لأرشفة المديريات، ودفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، والدفاتر الخاصة بالتجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.

وحول خطة العمل القادمة، تم تأكيد الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني بمتابعة أتمتة ورقمنة عمل القطاع، وربط المديريات بالمحافظات مع المنصة الإلكترونية الداعمة، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها.