الحكومة تدرس تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات كمدرسين في التربية … عرنوس يوجه وزارة المالية للإسراع في صرف المنحة لتصل إلى جميع المستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية من دون مسابقة.

ويهدف المشروع إلى تشجيع التفوق العلمي وتحقيق استفادة وزارة التربية من خبرات المتفوقين من خلال تعيين الخريجين الأوائل في عدد من التخصصات، وبما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية والتربوية وتأمين تغذية مستمرة للتعيين بوظيفة مدرس وفق ضوابط ومعايير محددة.

واستعرض المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إلى 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، وذلك بهدف التشجيع على الالتحاق بالمعاهد التقانية ولحاجة الجهات العامة لخريجين تقنيين متميزين.

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإضافة فقرة إلى المادة (48) من المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2013 المتضمن قانون البعثات العلمية، وذلك بإعفاء الموفد الداخلي من تقديم الكفالة (إن رغب) وفق ضوابط محددة تضمن تأديته لما يترتب عليه من التزام.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن موافقة الحكومة على مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل بما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة في بعض التخصصات مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء وعلم الحياة واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية ومعلم صف لتعيينهم في وزارة التربية كمدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة تشجع الطلاب على التفوق الدراسي لتعيينهم بشكل مباشر والاستفادة من خبراتهم، مما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية، وبالوقت ذاته تشجع طلاب الشهادة الثانوية على الدخول في هذه الاختصاصات بالقبول الجامعي، موضحاً أن التعيين يتم ضمن ضوابط ومعايير محددة بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية.

ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على تعديل المادة الأولى من القانون 18 لعام 2019 بحيث يصبح جواز التعيين لـ10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من المعاهد التقنية لتعينهم في المؤسسات والجهات العامة من دون إعلان أو مسابقة وذلك بهدف تأمين حاجة هذه الجهات من خريجي تلك المعاهد والفنيين في هذه الاختصاصات مما يشجع الطلاب أيضاً على الالتحاق بالتعليم التقاني.

وحول موافقة الحكومة على إضافة فقرة /د/ إلى مشروع صك تشريعي إلى المادة /48/ من المرسوم التشريعي لقانون البعثات العلمية رقم /6/ لعام 2013 والذي كان قد أوجب قانون البعثات العلمية على الموفد تقديم كفالة أثناء الدراسة سواء للموفد الداخلي أم الخارجي /عقارية– زراعية– تجارية– صناعية.. إلخ يأتي لتسهيل الدراسة على الموفد الداخلي باعتبار دراسته تتم داخل الجامعات والمعاهد السورية فقد تم تقديم اقتراح، إما تقديم الكفالة المذكورة أو إعفاؤه منها ضمن شروط وضوابط تتمثل بعدم منحه أي وثيقة /كشف علامات– مصدقة التخرج– الشهادة– إلا بعد انتهاء التزامه بالمدة المطلوبة منه وهي ضعف مدة الإيفاد/.

ولفت إلى أن الموفد بعد التخرج يحق له العمل وفق الاختصاص في أي مكان لكن الوثائق لا تعطى إلا بعد انتهاء المدة المحددة.. مؤكداً أن شرط الكفالة يبقى أساسياً للموفد خارج القطر وفق قانون البعثات.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية الإسراع في صرف المنحة المالية للعاملين والمتقاعدين في الدولة لتصل إلى جميع المستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وكلف الوزارات المعنية إعداد دراسة لدعم الزراعات الموسمية التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تسويق المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً.

كما كلف عرنوس، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية رئيس لجنة العقود، تحليل واقع عقود المشاريع الاستثمارية ومقترحات تطويرها، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية إلى دراسة الاحتياج الحقيقي للمنطقة الجنوبية من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ووضع رؤية متكاملة للتنمية ضمن الإمكانات المتاحة.

واستعرض المجلس مذكرة حول واقع الإيرادات العامة المتحققة للخزينة العامة للدولة من كل الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في عام 2023 ومدى تناسبها مع حجم الإنفاق العام لكل جهة ومقترحات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.