وزير التموين: الفارق بين سعر ربطة الخبز الحالي وتكلفتها سيُحوَّل إلى حساب المستفيد المصرفي … وزير الاقتصاد: تحويل الدعم إلى مادي لا يصلح في مجالات الكهرباء والصحة والمياه

على حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن كل الوقائع والمتابعات والضبوط التموينية والدراسات التي قام بها الباحثون والمتابعون وجلسات الحوار التي تمت خلال الفترة الماضية بأغلبيتها، أظهرت أن سياسات الدعم القائمة في وضعها الحالي من حيث الأشكال والمطارح والآليات غير كفؤة وغير سليمة وتنفق في الاتجاه غير المخصص لها، وهذه مسألة خطيرة، وخاصة أن الحديث هو عن أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم، بَيَّنَ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم أن الحكومة اعتمدت منذ فترة تحديد المستهدفين الذين يستحقون الدعم ووصل أعداد البطاقات للأسر أكثر من 4.1 ملايين بطاقة من مستحقي الدعم.

وفي تصريح للإعلام الرسمي مساء أمس أشار الخليل إلى أن سياسات الدعم في سورية والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في كثير من دول العالم، مضيفاً: سياسات تقادمت في جزء كبير منها لأنها تعود إلى عقود من الزمن.

ولفت الخليل إلى أنه ليس الهدف من هيكلة الدعم بمادة الخبز هو تخفيض في الإنفاق، وإنما إدارة كفاءة هذه النفقة لتصل إلى أصحابها بشكل نقدي، مضيفاً: كما أن شكل الاستخدام سيختلف وهذا ما يخفف من الهدر بشكل كبير بحصول المواطنين الذين يستحقون الدعم إلى احتياجهم الفعلي وينفقون باقي المبلغ في المجال الذي يرغبون به، إضافة للحد من حالة الفساد الموجودة تدريجياً.

وأكد الخليل أن تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكاله، مضيفاً: بعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة دراسة مادة مازوت التدفئة والغاز المنزلي على سبيل المثال، لكن لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة فالمقاربة مختلفة، مشيراً إلى أن الدولة مازالت ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة، وبعض الخدمات كالكهرباء والماء، وبعض المواد الأساسية مثل الخبز، وما هو موجود حالياً هو تحويل الدعم العيني إلى دعم مادي باتجاه مادة الخبز بشكل أساسي.

من جهته بين الوزير عبد الكريم أن هناك قواعد وشروط لمستحقي الدعم اتفقت عليها الوزارات ذات الصلة، مضيفاً: أما من حيث المبالغ التي يستحقها صاحب حق الدعم سيتم تحويل الفارق بين سعر ربطة الخبز المحدد حالياً 400 ليرة وسعر التكلفة النهائي والذي سيتم الوصول إليه بالتدريج، إلى حسابه المصرفي، حيث يصل كل مواطن يستحق الدعم إلى كامل مستحقاته.

ولفت إلى أن الحكومة اشترطت أن يكون فاتح حساب المصرف صاحب البطاقة شخصياً لضمان وصول الدعم لمستحقه الفعلي، حرصاً على التوزيع العادل في المبالغ النقدية التي سوف تحول إلى حسابات المستفيدين.

وأضاف: أما بالنسبة للبنية التحتية في الأفران يتم اقتطاع الثمن من البطاقة بشكل غير نقدي، وسيتم التعاون بين وزارات المالية والتجارة الداخلية والاتصالات والمصرف المركزي للوصول للأجهزة التي تسدد عبرها البطاقة في المخابز الكبيرة وذات الاكتظاظ للوصول إلى الشكل الأمثل الذي يرضي المواطن.