استنكر رئيس جمهورية غانا السابق جون دراماني ماهاما، تعليق البنك الدولي المساعدات إلى غانا، وأي دولة تُجرّمُ «المثلية الجنسية»، واصفاً إياهُ بـ«الأمر المؤسف».
ورأى ماهاما، في تصريحٍ لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن ربط المساعدات التنموية التي يُقدمُها البنك الدولي للدول النامية بقضية رفض «المثلية الجنسية»، هو أمر «غير عادل».
وأصدر البنك الدولي قراراً بإيقاف التمويل الجديد لأوغندا بسبب قانونها الصارم ضد «الشاذين جنسياً»، وكانت غانا تعرضت لضغوط أيضاً بعدما أقرت قانوناً تحت عنوان «تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية»، يقضي بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه «مثلي الجنس» مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن «المروجين لحقوق المثلية» مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة «العلاقة المثلية» من ثلاث إلى خمس سنوات.
وواجهت أوغندا عواقب دولية، بسبب إقرار المحكمة الدستورية في البلاد القانون المذكور أعلاه أيضاً، إذ علّق البنك الدولي كلَ عمليات التمويل الجديدة، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات وقيوداً على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين، غير أن القانون لقي شعبية واسعة داخل البلاد، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بصورة متكررة «المثلية الجنسية».
ورفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماساً مقدماً إليها بشأن إلغاء قانون ينصُ على عقوبة الإعدام للأحكام التي تنطبق عليها جرائم «المثلية».
وأوضح ماهاما، أن القضية تتعلقُ بثقافة الشعب وقِيَمه، وتقضي الديمقراطية بالدفاع عن حقوق الناس، وأن ربطها بالمساعدات الإنمائية الدولية أمرٌ مؤسف جداً، وتساءل من أين تبدأ الديمقراطية؟ أوليس من لوازم سيادة الشعب الحفاظ على ثقافته وتقاليده.
في المقابل، أشادَ رئيس غانا السابق بمبادرة إنشاء مجموعة «بريكس» بنك التنمية الجديد، معتبراً أن «وضع ثنائي القطب سيخدم العالم بشكل أفضل، وهو أمرٌ جيد»، داعياً إلى أن يكون هناك 3 أو 4 أقطاب نمو.
واعترض رئيس غانا السابق، على احتكار الغرب للتنمية والرخاء، مؤكداً أن كُل جزء من هذا العالم يجب أن يكون قطبَ نموٍ يُوفر الرخاء والتنمية للبشرية، فيصبح الأمر بذلك «مثالياً لكوكب الأرض بأكمله» حسب تعبيره.
وأكد أن مجموعة بريكس، «تُشكل ثقلاً وازناً لكونها بلداناً ناشئة قررت جمع الموارد معاً»، وعدّه مفيداً لإفريقيا حيثُ يؤمّن تعدد مصادر المساعدات.