لايقة لـ«الوطن»: تبسيط إجراءات المشاريع الاستثمارية المهمة باشتراطات تلبي الواقع … «الأعلى للاستثمار» يوافق على إحداث منطقة الليرمون التنموية

| محمد راكان مصطفى

قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الموافقة على استكمال كل الإجراءات لإحداث منطقة الليرمون التنموية في حلب، وتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد الصيغة النهائية من مشروع قرار الإحداث بالسرعة الكلية وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستفادة المثلى من الميزات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.

ووافق المجلس على تشميل مشروع إنتاج الإسمنت البورتلاندي في منطقة أبو الشامات بريف دمشق بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بتكلفة تقديرية تبلغ 6 تريليونات ليرة سورية، وكلف هيئة الاستثمار السورية تتبع تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما قرر المجلس الموافقة على تحديد الحد الأدنى لرأسمال وموجودات نشاط صناعة التبغ بواقع 200 مليار ليرة سورية للمعمل المتكامل، مع إمكانية الترخيص لخطوط إنتاج فرعية.

ووافق المجلس على منح إجازة استثمار لمشروع تصنيع الحليب وإنتاج الألبان والأجبان بشكل متكامل مع مشروع لتربية الأبقار في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس، وعلى منح إجازة استثمار لمشروع فرز وتوضيب الخضر والفواكه وحفظها بالتبريد في منطقة اسطامو بمحافظة اللاذقية، كما وافق على إضافة نشاط التشميع والحفظ بالتبريد بشكل متكامل وغير مستقل عن مشاريع فرز وتوضيب الخضر والفواكه.

كما تقرر خلال الاجتماع الموافقة على إحداث المنطقة التكنولوجية التخصصية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الديماس بريف دمشق.

مديرة هيئة الاستثمار ندى لايقة أكدت لـ«الوطن» أن أهمية الجلسة تكمن في تناولها مواضيع مهمة تتعلق بإحداث مناطق اقتصادية خاصة وفقاً للقانون 18، إضافة إلى استكمال متطلبات إحداثها، سواء أكانت هذه المناطق تنموية تستهدف مناطق صناعية متضررة من الحرب كمنطقة الليرمون في حلب والتي تحتاج إلى حوافز ومزايا ودعم خاص لإعادة توجيه وتوطين الاستثمارات إليها، أم كانت تخصصية كالمنطقة التكنولوجية المقترحة من وزارة الاتصالات لجذب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إليها.

وأشارت إلى السعي أيضاً لتبسيط إجراءات منح عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة وفق اشتراطات أكثر تلبية للواقع، منها في قطاع صناعة الإسمنت الذي يشكل أهمية كبيرة لمرحلة إعادة الإعمار، وأخرى في قطاع التصنيع الغذائي، استناداً إلى طبيعة المنطقة الساحلية الداعمة لإقامة هذه المشاريع.