مشروع صك تشريعي لإلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري

| هناء غانم

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الإلكتروني.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي لعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.

وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة لها تُسرّع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.

ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.

كما وافق المجلس على اقتراح السماح ببيع منتجات إحدى جهات القطاع العام لإحدى الشركات المحلية بالقطع الأجنبي بغرض التصدير حصراً، واستثنائها من منع التعامل بالقطع الأجنبي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.