العمل لأتمتة السجل الحرفي … وزير الصناعة: استصدار صك تشريعي لتهيئة البيئة المناسبة للعمل الحرفي

قدم وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال عبد القادر جوخدار خلال المؤتمر السنوي للاتحاد العام للحرفيين يوم أمس موجزاً عن القضايا التي تم بحثها مؤخراً مع العديد من الحرفيين في وزارة الصناعة، مبيناً أنه يتم العمل على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للعمل الحرفي، واستصدار صك تشريعي جديد يخص ذلك، إضافة إلى إقامة العديد من ورشات العمل ذات الصلة ومتابعة كل ما يتعلق بالتنظيم الحرفي.

وأشار الوزير جوخدار إلى أنه يتم بالتنسيق مع وزارة السياحة لمناقشة موضوع إحداث حاضنة حرفية في حلب، وأن مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء «عمران» يعكف على إعادة تقييم تكاليف إنتاج الإسمنت ليكون السعر عادلاً بالنسبة للحرفيين الذين تقوم منشآتهم على هذه المادة بشكل رئيسي وتأمين احتياجات الحرفيين وفق المخصصات الممنوحة لهم، كما سيتم العمل على أتمتة السجل الحرفي.

وفيما يتعلق بالتدريب الحرفي لفت الوزير جوخدار إلى إجراء دورات مجانية للراغبين، مبدياً استعداد الوزارة لاستقبال من يرغب بالتدريب وتأمين مواد أولية ومخابر ضمن مراكزها، بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد لتأمين نفقات السفر والإقامة في حال كانت الدورات تتطلب ذلك، وأن الوزارة تتوجه حالياً لإطلاق مراكز التنمية الصناعية.

وفي مداخلات طالب المشاركون بالمؤتمر رؤساء الاتحادات الحرفية بالمحافظات باتخاذ إجراءات لمساعدة الحرفيين المحتاجين لعمليات غسيل الكلى، وإنشاء عيادات تخصصية للحرفيين أسوة بغيرهم من المنتسبين للمنظمات النقابية، وإعادة النظر بالتصنيف المالي للحرفيين وتخفيض نسبة الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، والعمل على إنشاء جمعية سكنية مخدمة للحرفيين، وإنشاء حاضنة حرفية بحلب وإشهار جمعية حرفية للمهن اليدوية، وتنسيب العاملين بها من دون الحاجة لأي إثبات ملكية، لكون هذه المهن تتم مزاولتها داخل المنازل.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد نموذج موحد لكل الشهادات الحرفية بمختلف المحافظات، وأن تكون الشهادة مطبوعة وليست مكتوبة بخط اليد، وباللغتين العربية والإنكليزية، ومحمية من التزوير بموجب ختم إلكتروني أو لصاقة «كيو آر».

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة ضرورة تفعيل العمل التنظيمي الحرفي بشكل أكبر وإيجاد الطرق المثلى ليقوم الحرفيون بدورهم تجاه وطنهم على أكمل وجه، ويشاركوا في وضع الخطط وتقديم الطروحات البناءة الكفيلة بتخطي صعوبات العمل وتحويل الأفكار إلى منجزات واقعية للخروج بمنتج نهائي يكون بديلاً عن مثيله المستورد.

وأكد الحضوة حرص الاتحاد وسعيه الدؤوب إلى تشجيع الابتكار والإبداع والحث على التطوير في أسلوب العمل، ورفع سوية التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الطابع الحرفي، وإقامة أسواق ومهرجانات خاصة بالمنتجات الحرفية في سورية وخارجها.

شارك في المؤتمر عدد من الوزراء في حكومة تسيير الأعمال؛ السياحة محمد رامي مرتيني، ومعاون وزير المالية منذر ونوس، ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي، ومحافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد الخليل، ورؤساء الاتحادات الحرفية في المحافظات، وفعاليات حزبية.

وفي ختام فعالياته، قدم المؤتمر مجموعة من التوصيات، منها مطالبة وزارة الصناعة بالإسراع بتعديل المرسوم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتأمين مادتي المازوت والغاز بالشكل المطلوب، وحسب الحاجة الفعلية لاستمرار عمل المنشآت الحرفية، وبالسماح للحرفيين بمزاولة أعمالهم في منشآتهم في المدن والبلدان بموجب حصولهم على تراخيص إدارية مؤقتة بشكل دائم لحين إحداث مناطق صناعية حرفية ونقلهم إليها أصولاً.

ودعا المؤتمر وزارة الإدارة المحلية إلى توجيه مجالس المدن لتخفيض الرسوم المفروضة على تعديلات مقاسم المنطقة الصناعية ورسوم إشغال الأملاك العامة لحدها الأدنى، واستبدال الضبط التمويني من إغلاق أو سجن بالغرامة المالية، وتسليم الحرفيين كامل مخصصاتهم من مادة الإسمنت الأسود، ودعم البنى التحتية للمناطق الصناعية الحرفية في سائر المحافظات لتهيئتها للعمل والإنتاج والعمل على لحظ مناطق حرفية جديدة ضمن المخططات لاستيعاب كل الحرفيين الذين لا يزالون يعملون بمنشآتهم داخل المدن.

وطالب المؤتمر بالسماح لجمعية مراكز التدريب الحرفية بتدريب كل المهن والتي تم الاستحواذ عليها بموجب القانون لمصلحة وزارة التربية، ومعالجة موضوع إيقاف استثمار أراضي أملاك الدولة، وخاصة استثمارات المقالع والذي توقف منذ 31/8/2022 لحين الانتهاء من الجرد السنوي، وحتى تاريخه لم يتم تجديد العقود لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما أوصى المؤتمر وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والثقافة والسياحة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية وترويج الصادرات بتفعيل مشاركة الحرفيين في المعارض الاقتصادية والأسابيع الثقافية والاستفادة من المساحات المجانية فيها وزيادتها، كما أوصى وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة بالسماح باستيراد مادة دهانات هياكل السيارات والتي تندرج تحت البند الجمركي (8/32) وتفرعاته، وهي ذات مواصفات ومقاييس لا يمكن صناعتها محلياً.