جنوب إفريقيا أكدت مواصلة قضيتها أمام «العدل الدولية» ضد إسرائيل … رام الله: لا مستقبل آمناً في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن مستقبل المنطقة بأسرها مرتبط بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وفق القرارات والشرعية الدولية، على حين جددت دولة جنوب إفريقيا لتأكيد أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة مزيداً من الأدلة على جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية.
وحسب وكالة «وفا»، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل أمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أبو ردينة: إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 700 شهيد، و11 ألف معتقل منذ السابع من تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار، وتابع: مادامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مئة عام، والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي أوبيد بابيلي، أن دولة جنوب إفريقيا سوف تقدم في الأيام المقبلة المزيد من الأدلة على جرائم حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية، التي توضح مدى ضخامة هذه الجرائم، وأنها ترتكب إبادة جماعية بحقهم.
وقال بابيلي في حديث عبر تلفزيون فلسطين: «نحن نريد أن نثبت أن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وسوف نستمر في تقدم البينات والأدلة من أجل ذلك»، وأضاف «إسرائيل مستمرة في قتل الفلسطينيين رغم القرارات الدولية التي تدعو لوقف جرائمها، وذلك بسبب الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية التي تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون اتخاذ أي إجراءات».
وشدد بابيلي على ضرورة إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتتم محاسبته على جرائمه، وأن تكون هناك وقفة دولية جادة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقال: «إن الإدارة الأميركية تقدم كل أشكال الداعم للحكومة الإسرائيلية، وبدلاً من إيجاد الحل للقضية الفلسطينية، تقدم المزيد من الدعم والحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي».
وأشار إلى أن الرأي العام في جنوب إفريقيا يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا القرار مدعوم من الشعب، الذي يؤكد أن نتنياهو متورط بقتل النساء والأطفال، وهو يستحق أن يتم محاسبته على جرائمه.
وأكد بابيلي الحاجة إلى أن تصبح الأمم المتحدة جهازاً فاعلاً، وأشار إلى أن «الفيتو» الأميركي المتعلق بفلسطين يفقدها الفعالية، وشدد على ضرورة اعتماد نظام يعمل على إنفاذ قرارات مجلس الأمن، بحيث يكون قائماً على الأغلبية، وألا يسمح لدولة واحدة باستخدام حق الفيتو، وعلى أهمية انضمام العديد من دول العالم للدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.
ولفت إلى أن جنوب إفريقيا قدمت العديد من النداءات إلى بعض الدول، لاتخاذ مواقف جادة ومشتركة من أجل وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأن تكون القضية فاعلة في المحاكم الدولية، وأن يتم الضغط من أجل نجاح هذه القضايا، وأردف: جنوب إفريقيا تعرضت للضغط من العديد من الدول للتراجع عن دعوتها، إلا أنها مستمرة في هذه الخطوة، وتعتبر دعم ومساندة القضية الفلسطينية، مبدأ لا يمكن التراجع عنه.
وبين بابيلي أن أحد أشكال الضغط التي تعرضت لها جنوب إفريقيا التلاعب بالعملية الانتخابية، إضافة إلى استخدام الوسائل الاقتصادية من أجل تراجعها عن الدعوة التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل، مؤكداً أن المؤتمر الوطني الإفريقي سيواجه ويفشل كل هذه الضغوطات.
في الأثناء، أعلنت ألمانيا أنها سترفض منح جنسيتها للأشخاص الذين يرددون أو يروجون لشعار «من النهر إلى البحر» في معرض التضامن مع القضية الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR)، أمس، أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية، ومن بين هذه المبررات ترديد شعار «من النهر إلى البحر» أو الترويج له، وأضافت: إن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كل من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى، فيما بدا أنه ترسيخ لانحياز برلين إلى إسرائيل.
يُذكر أن تاريخ عبارة «من النهر إلى البحر» يعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترددها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط.