آفات مرضية تصيب زراعة الموز بطرطوس.. والمحافظ بصدد تشكيل لجنة
| طرطوس- هيثم يحيى محمد
علمت «الوطن» تعرض الكثير من شجيرات الموز- التي تمت زراعتها في البيوت المحمية للإصابة بالأمراض والآفات المختلفة في عدة مناطق على الشريط الساحلي في المحافظة، وعلى الرغم من وصول هذه المعلومات إلى بعض الوحدات الإرشادية إلا أنها لم تتدخل تحت حجج مختلفة.
وبعد وصول المعلومات إلى محافظ طرطوس، وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن المحافظ بصدد تشكيل لجنة من المختصين الذين يمثلون قسم الحمضيات والزراعات المدارية وشبه المدارية في البحوث العلمية الزراعية وممثلين عن فرع البحوث العلمية الزراعية ودائرتي الوقاية والإنتاج النباتي في مديرية الزراعة مهمتهم القيام بجولات ميدانية على مواقع زراعة الموز في المواقع المصابة والتحري عن الآفات والأمراض المنتشرة وسحب العينات المرضية وفحصها في المخابر المختصة وتنظيم تقرير تفصيلي بالحالة الراهنة واقتراح التوصيات المناسبة.
وفي السياق لا تزال الزراعات الاستوائية في الساحل السوري بشكل عام وفي محافظة طرطوس بشكل خاص محور أحاديث الفلاحين والمزارعين وفعاليات المجتمع بعد أن انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة
وضمن هذا الإطار يتساءل الكثيرون عن نتائج الندوة الحوارية التي أقامتها غرفة زراعة طرطوس منتصف الشهر الماضي، ولاسيما أن المزارعين والمهتمين لم يلمسوا أي خطوات عملية، كما أن بعض الزراعات ومنها الموز أصيبت بأمراض مختلفة، ما جعل الموضوع في غاية الضرورة لمعالجة واقع هذه الزراعات من كل النواحي.
«الوطن» تابعت موضوع التوصيات التي اعتمدت بعد الندوة الحوارية، حيث أوضح هيثم ضيعة رئيس غرفة زراعة طرطوس أن أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة هي إدراج الزراعات الاستوائية ضمن الخطة الزراعية لمحافظتي طرطوس واللاذقية وإنشاء مكتب متخصص للزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية في طرطوس والسماح باستيراد الشتول والغراس للمشاتل المرخصة وبإشراف وزارة الزراعة والعمل على إنتاج الشتول والغراس المحسنة والمضمونة لدى مشاتل وزارة الزراعة بالتعاون مع البحوث الزراعية والعمل على توطين هذه الزراعات وتقديم التسهيلات لتصدير هذه المنتجات.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أن الموضوع ما زال قيد المتابعة من قبل الاتحاد مع البحوث ومع الجامعة ومع طرطوس من أجل تحديد التوصيات المفيدة والمنتجة لتنظيم هذه الزراعة، مشيراً إلى أنه فور اعتماد هذه التوصيات سيتم الإعلان عنها بشكل أصولي ورفعها إلى اللجنة الاقتصادية.