الفساد والهدر موجودتان وهما حالتان مجتمعيتان نتيجة تكامل مراحل غير مدروسة … وزير الدولة لشؤون الاستثمار: الحكومة الحالية «تدير ندرة ولا تدير وفرة» ومسؤوليتها النهوض بالواقع التنموي
| السويداء – عبير صيموعة
أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية مشاريع المنطقة الجنوبية أحمد هدلة أن الهدف من زيارته للسويداء هو النهوض بالواقع التنموي في المحافظة وصولاً إلى تنمية مستدامة من خلال دعم مشاريع إستراتيجية وتأمين الاحتياجات ضمن المستطاع.
وأكد هدلة خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس المحافظة أمس خلال انعقاد دورته السادسة التي تزامنت مع زيارته أنه جاء ليسمع ماذا يريد أهالي المحافظة من الحكومة الجديدة بشفافية ومصداقية، موضحاً أن الحكومة الحالية رغم أنها «تدير ندرة ولا تدير وفرة» فإن عليها مسؤولية النهوض بالواقع التنموي لكل المناطق على مساحة الوطن، ومنها المنطقة الجنوبية وفي مقدمة المناطق التي تحتاج للتنمية في محافظة السويداء.
ولفت إلى أن زيارة وزيري الموارد المائية والكهرباء كانت لها نتائج إيجابية وسوف تؤدي إلى أفق تنموي صحيح وقوي يتلاءم مع الواقع، معلناً أن الفترة القادمة سوف تشهد تنامياً في المشاريع التنموية وفق رؤى ترسخ حالة التنمية المستدامة.
ولفت بعد استماعه لمداخلات الأعضاء واقتراحاتهم بأن يتم نقل كل ما طرح للوزارات المعنية وأن موضوع الفساد والهدر موجودتان للأسف وهما حالتان مجتمعيتان نتيجة تكامل مراحل غير مدروسة ويجب على أعضاء المجالس القيام بدور الرقابة الذي نص عليه قانون الإدارة المحلية لكبح مواطن الفساد للتقليل ما أمكن من الهدر وبالتالي هو رفد للخزينة العامة.
وأما ما يتعلق بحوامل الطاقة هو وضع قسري عام والحكومة تتكبد عناء كبيراً للحصول على المحروقات ونحن نشجع الانتقال إلى الاستثمار بالطاقات المتجددة البديلة والحكومة تجنح إلى تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة لأنها البديل الحالي عن حوامل الطاقة.
من جهته محافظ السويداء أكرم علي محمد ثمن اهتمام الحكومة الجديدة بكل قضايا المحافظة ما يشير إلى الجدية والمصداقية والنيّة الصادقة للنهوض بواقع المحافظة الخدمي من خلال الإطلاع على جميع التفاصيل وإدراجها ضمن خطط التنفيذ، منوهاً بأهمية الطرح التنموي الذي تحدث به الوزير والذي يشكل رافعة اقتصادية توازياً مع حل إشكاليات الملفات الخدمية.
ودعا الكثير من المشاركين باللقاء لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والفعاليات الاقتصادية بقروض ميسرة وإقامة معامل صناعية جديدة في مجال البازلت والزراعة وتطوير المعامل القائمة بالمحافظة والبحث عن مطارح استثمارية جديدة، إضافة إلى توفير البيئة الآمنة للاستثمارات وإعادة النظر بالتشريعات المشجعة لإشراك القطاع الخاصة بعملية التنمية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة وزيادة الاهتمام بمسائل التصنيع الزراعي وإحداث منفذ حدودي من السويداء إلى الأردن.
كما تم التأكيد ضرورة حصر احتياجات الفلاح ومعاملاته بجهة واحدة وتقديم الدعم الحقيقي له للتخفيف من تكاليف الإنتاج، موضحين أن الفلاح لكي يزرع أرضه فإنه يتعامل مع ثلاث وزارات يحصل على البذار من مؤسسة إكثار البذار التابعة لوزارة التجارة الداخلية ويستلم السماد من المصرف الزراعي التابع لوزارة المالية ويسلم الحبوب لمكتب الحبوب التابع لوزارة الزراعة وكل وزارة لها تعليمات الخاصة بها وتحتاج إلى موافقات.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر بكل التشريعات التي لم تحقق المطلوب منها وأبرزها القطاع الخاص الذي تحكمه تشريعات غير واضحة أدت إلى خروجه خارج البلد ودعم القطاعات المنتجة وأهمها الزراعة من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسوية الآبار المخالفة ودعم الكهرباء المستخدم للآبار باعتبارهاِ زراعية وليست تجارية أو صناعية.
كما أشارت الكثير من مداخلات أعضاء المجلس إلى الخلل في أداء مدير الصحة، حيث أكد منيف عصفور أنه تم طرح الخلل في مديرية الصحة منذ سنة تحت قبة المجلس ولكن لم يأتِ أي رد رغم وجود كتاب من المحافظ السابق بإعفاء مدير الصحة بناء على تقارير الجهاز المركزي المالي، إضافة إلى اقتراح المحافظ الحالي لإنهاء تكليفه بناء على تقارير تفتيشية، إضافة إلى مطالبته بضرورة إعادة النظر باللجان التي تم تشكيلها لتحديد فروق الأسعار وتحديد الاحتياجات ولجنة المحروقات وتدوير المكاتب بين أعضاء المكتب التنفيذي، كما تساءل زميله جمال مزهر عمن يحمي مدير الصحة من الإعفاء رغم جميع التجاوزات التي تم توثيقها ضمن تقارير تفتيشية، مشيراً إلى عدد من المخالفات والتجاوزات.
كما أكد طارق حمزة على أن الاستثمار يحتاج بيئة آمنة وتوفر مصادر طاقة وتمويل مصرفي داعم، والأهم هو تعديل قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن تقلبات أسعار حوامل الطاقة يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في تحديد تكلفة المنتج وانعكاسه سلباً على المواطن.