إضرابات عارمة تنتظر فرنسا احتجاجاً على سياسات بارنييه … الحكومة مهددة بحجب الثقة وتبحث الخروج من مأزق الميزانية

على وقع التهديدات بإضراب كبير في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في فرنسا، وحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه الأربعاء المقبل، تعيش الحكومة الفرنسية وضعاً حرجاً وسط مواجهات على عدة جبهات، من معارضة برلمانية شرسة إلى أزمة مالية خانقة؛ ما يضع مستقبلها في مهب الريح، حسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
الصحيفة أفادت بأن الحكومة الفرنسية تواجه عجزاً مالياً «غير مسبوق» يصل إلى 9 مليارات يورو؛ ما دفع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للعودة إلى التفاوض بشأن الضرائب على الكهرباء، وهو الأمر الذي تتجه معه الحكومة إلى خطة طوارئ مالية، تتضمن رفع الضرائب على استهلاك الكهرباء بحلول عام 2025، لسد الفجوة المالية المتزايدة في الميزانية، كما تتجه الحكومة إلى سلسلة من الإجراءات التقشفية المقترحة، والتي تشمل مراجعة شاملة لنظام الإعفاءات الضريبية وتعديلات جوهرية في نظام الضمان الاجتماعي.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة «لوموند» عن مناقشات حادة داخل لجنة المالية البرلمانية حول مقترح خفض النفقات العامة بنسبة 5 بالمئة في القطاعات غير الحيوية، مع استثناء التعليم والصحة والأمن، إضافة إلى خطة لتجميد التوظيف في القطاع العام لمدة عامين، في محاولة لتوفير 3.1 مليارات يورو سنوياً.
ونقلت «لوموند» تفاصيل إخفاق تحالف «إنسوميز» المعارض في تمرير مقترح إلغاء تعديلات التقاعد، إذ شهدت الجلسة البرلمانية، التي استمرت لأكثر من 12 ساعة، مواجهات حادة بين النواب انتهت بتصويت 175 نائباً ضد المقترح، مقابل 152 صوتاً مؤيداً، كما تبادل النواب الاتهامات حول مستقبل النظام التقاعدي في فرنسا.
وفي تطورٍ لافتٍ، نقلت الصحيفة الفرنسية عن لوران بيرجيه، زعيم اتحاد النقابات العمالية، تصريحات «نارية» أكد فيها استمرار «النضال» ضد قانون التقاعد، واستعرضت تفاصيل خطة النقابات للتصعيد، والتي تتضمن سلسلة من الإضرابات المتتالية في القطاعات الحيوية، مع تنظيم مظاهرات حاشدة في باريس والمدن الكبرى.
كذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل الحزب الحاكم تفاصيل الخلافات حول السياسات الاقتصادية، مع تزايد الأصوات المطالبة بتغيير المسار الحالي، كما أظهرت انقسامات حادة بين النواب المنتمين لحزب الرئيس، وأشارت إلى اجتماعات مكثفة عقدها بارنييه خلف الأبواب المغلقة مع قادة الكتل البرلمانية، في محاولة لبناء توافق حول حزمة التعديلات المقترحة.
وأشارت لوموند إلى مخاوف عميقة في الأوساط المالية والاقتصادية، إذ نقلت عن خبراء اقتصاديين تحذيرات جادة من مخاطر خفض التصنيف الائتماني لفرنسا في حال إخفاق «الإصلاحات» المالية، وأوضحت أن وكالات التصنيف العالمية تراقب عن كثب التطورات السياسية، مع توقعات بقرارات مصيرية خلال الأسابيع المقبلة قد تؤثر في تكلفة اقتراض فرنسا من الأسواق العالمية.
وختمت الصحيفة الفرنسية بتحليل شامل للتحديات المستقبلية، وأشارت إلى أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها أزمة سياسية عابرة إلى كونها اختباراً حقيقياً لقدرة النظام السياسي الفرنسي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وأكدت أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل حكومة بارنييه والمسار السياسي والاقتصادي للبلاد ككل.
جاء ذلك وسط تهديدات قطاعات التعليم والصحة والطاقة في فرنسا بعد أيام، حسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» التي أشارت إلى أن هناك إضراباً كبيراً بقطاع التعليم في فرنسا بعد أيام، موضحة أنه من المقرر أن تنضم قطاعات التعليم والصحة والطاقة وبعض القطاعات الحكومية للإضرابات والاحتجاجات.
وأضافت إن هذه الإضرابات تمثل محاولات لنزول الفرنسيين إلى الشارع والتعبير عن الاعتراض على عدد من السياسات والقرارات التي قامت بها حكومة ميشيل بارنييه، مؤكدة أن رئيس وزراء فرنسا أمام مأزق كبير بسبب سياسة التقشف التي ينوي القيام بها بموازنة عام 2025.
وأوضحت أن بارنييه وحكومته مهددان بحجب الثقة يوم الأربعاء القادم، على الرغم من إلغاء بعض من المواد التي كان عليها اعتراضات ورفض من عدة أحزاب سياسية في فرنسا، مشيرة إلى أن الحكومة مُطالَبة بإعادة النظر في عدد من القرارات، ومحاولة الخروج من هذا المأزق، وتابعت: «الاعتراض والاحتجاجات هي جزء من ثقافة الشعب الفرنسي، وهناك اعتراضات أخرى تتمثل في قطاعات أخرى كالزراعة بسبب بعض المشكلات والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، وفرنسا الآن أمام المحك إما أن ترضي الداخل الفرنسي وإما أن ترضي المؤسسات المالية وتتفادى العجز المالي».