رام اللـه حذّرت من إقامة الاحتلال مناطق «عازلة» في ظل صمت أميركي … السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية … محمد بن زايد: ملتزمون بـ«الدولة المستقلة»

جدد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه تصفية القضية الفلسطينية، مستنكراً عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية، في حين حذرت الرئاسة الفلسطينية من إقامة مناطق عازلة في قطاع غزة ومن محاولات التهجير القسري في ظل صمت أميركي ودولي.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، دعا محمد بن زايد، إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، حسب صحيفة «البيان» الإماراتية.
وقبل ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد رفضه تصفية القضية الفلسطينية، وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أول من أمس الجمعة، معرباً عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، وخاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام، وفق موقع «اليوم السابع».
واستنكر السيسي عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية، مؤكداً أهمية استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وطالب بمعالجة جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مع تأكيد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على حد قوله.
إلى ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية من الصمت الأميركي أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إبادة جماعية وتجويع للفلسطينيين، وإقامة مناطق «عازلة»، بهدف دفعهم إلى التهجير القسري، من منازلهم وأراضيهم في شمال قطاع غزة، ونقلت وكالة «وفا»، عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله أمس السبت: «إن صمت الإدارة الأميركية على السياسة الإسرائيلية، وتقديمها الدعم المالي والعسكري هما اللذان شجعا الاحتلال الإسرائيلي، على الاستمرار بهذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وجعلا الاحتلال يتحدى الإرادة الدولية، ويرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص إنهاء الاحتلال والاستيطان».
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية باتخاذ موقف جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف حربه الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشيراً إلى أن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، كما دعا إلى ضرورة التحرك الدولي السريع لوقف التداعيات الخطيرة لهذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآخرها القرار رقم (2735)، الخاص بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
من جانبه، استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، مواصلة مجازر الاحتلال والمجاعة والموت المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تجاهل وصمت المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن استمرار هذه المجازر وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالفلسطينيين، هي انعكاس لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية.
ولفت المجلس في بيان له، إلى أن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية تمثل قمة العنصرية، ودعماً لكيان عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه من دون رادع، مطالباً المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ مليوني فلسطيني من المجاعة والتطهير العنصري العرقي ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني.